أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بيانًا ترد فيه على البيان الصادر من إدارة نادي الاتحاد، على خلفية إيقاف قائد الفريق محمد نور لمدة أربع سنوات وفندت اللجنة ردودها على كافة النقاط التي وردت في بيان نادي الاتحاد والذي أصدره أمس. ووصفت اللجنة البيان الاتحادي أنه استغلال رخيص لاسم قائد الفريق نور لتغطية ضعف الاطلاع على الحقائق أو فهم اللوائح والأنظمة بحسب بيان اللجنة. وذكرت اللجنة أن الأعضاء الـ9 تم تعيينهم على أساس قدرتهم على التعامل مع القضايا بعدل ونزاهة واستقلالية بحسب ما ورد في المادة 8 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة، ثم سردت اللجنة السيرة الذاتية لأعضاء لجنة الاستماع حيث ذكر البيان المناصب التي تقلدها أعضاء اللجنة بالإضافة إلى الشهادات التي حصلوا عليها وخاصة رئيس اللجنة أحمد بن صالح بن ناصر، وذكرت اللجنة في هذا الخصوص «أما تطرقهم لرئيس اللجنة بطريقة توحي بمحاولة التقليل من شأنه ومستواه، فإن د.أحمد بن صالح بن ناصر هو استشاري جراحة العظام والمفاصل ولديه تخصص مميز في الإصابات الرياضية من أشهر جامعة في كندا «جامعة ميجيل» كما أنه يشغل رئيس قسم الجراحة والعظام بمستشفى الملك خالد الجامعي وكلية الطب في جامعة الملك سعود، والمشرف على برنامج تخصص الأطباء السعوديين في الإصابات الرياضية، وبدأ تعاونه مع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات من 2006 كعضو في اللجنة التأديبية السعودية لقضايا المنشطات(التي أصبح اسمها الحالي لجنة الاستماع لقضايا المنشطات) وقد تم تأهيله في مجال التعامل مع النتائج والقضايا من خلال ست دورات وورش عمل تحت إشراف الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA وتعتبر الوكالة الدولية أحد المختصين المميزين على مستوى العالم في مجال التعامل مع النتائج، وقد تم تسميته رئيسًا للجنة الاستماع 01/01/2015، وهذا الأمر يدعو للغرابة من تشكيك واتهامات لإحدى الكفاءات العلمية السعودية المميزة. أما ما يخص سوء المعاملة خلال جلسة الاستماع، فهذا اتهام خطير لانقبل به من أي طرف كان بالتشكيك في نزاهة وعدالة أعضاء اللجنة وستقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية مع الجهات المختصة والمطالبة بالتحقيق مع كافة من حضروا جلسة الاستماع وكذلك مجلس إدارة نادي الاتحاد لإثبات اتهامهم والتي تدل على ضعف المعرفة والدراية بمجريات جلسة الاستماع. وذكر البيان أن جلسة الاستماع استمرت لأربع ساعات وأعطت الوقت الكافي لفريق الدفاع للاعب، لتقديم مالديهم من دفوعات بشكل مفصل والإجابة على العديد من الأسئلة، مشيرة إلى أن كل ذلك موثق صوتيًا وكتابيًا بتوقيع اللاعب ومحاميه. وردت اللجنة على استغراب نادي الاتحاد على عدم تبليغ النادي واللاعب بالقرار، بتفسير ذلك بعدم تواصل الإدارة الاتحادية مع اللاعب أو محاميه، وأكدت اللجنة أنها سلمت محامي اللاعب والموكل بالدفاع عنه بموجب وكالة شرعية صادرة من محكمة غرب مكة، القرار التأديبي الصادر بحق اللاعب محمد نور، كما ذكرت أنه تم إرسال صورة من القرار للاتحاد السعودي لكرة القدم. وأضافت اللجنة في بيانها «رابعا ما جاء بخصوص الاستغراب الوارد في البيان بأن لجنة الرقابة على المنشطات قامت بإحضار خطاب من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA يؤكد أن اختلاف النسب لا يؤثر على مسار القضية...الخ. وردت اللجنة على ذلك بأن هذا دليل آخر على عدم متابعة إدارة نادي الاتحاد للقضية ومجرياتها، وتأكيد على عدم معرفتها بالخطابات والطلبات التي قدمها محامي اللاعب، وأكدت اللجنة أنها تلقت خطابا من محامي اللاعب بتاريخ 9/5/ 1437هـ، مكون من 3 صفحات احتوى على تقرير مفصل عن الإجراءات التي تمت في المختبر خلال فتح العينة B. وذكر البيان أن نسب المادة الموجودة في عيّنة اللاعب تؤثر على القضية، ومجرّد وجودها يؤكد إيجابية العينة، وأن جميع إجراءات القضية كانت قانونية بمستندات موقعة من اللاعب ومحاميه ومختومة من إدارة الاتحاد، وقال البيان سمحنا للاعب بفتح العينة B رغم انقضاء المدة القانونية وإقراره بالتنازل، وخاطبنا المختبر السويسري للسماح له بفتح العينة. وأكدت اللجنة تمسكها بحقها في مقاضاة إدارة نادي الاتحاد بناء على الوثائق والخطابات منذ بدء القضية.