أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الفلسطينيين. واعتبرت الخارجية في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، أن “تلك الانتهاكات تشكل إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في استباحة أرض دولة فلسطين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين وامتداداً لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج) بالأساس”. وقالت الخارجية في بيانها “باتت عناوين تلك الانتهاكات وأشكالها المختلفة تسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني بشكل يومي على سمع وبصر الدول والمجتمع الدولي، من تجريف للأراضي والطرق الزراعية لأغراض الاستيطان (..)، واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وتهجير وإبعاد المواطنين المقدسيين كما حصل في جريمة إبعاد الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير الأوقاف الإسلامية، وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة ما يتعلق بسرقة المزيد الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان بأشكاله وأنواعه كافة”. وأضافت أن دولة الاحتلال تسابق الزمن في فرض المزيد من التغييرات على الواقع السياسي والتاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأكدت أن فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واكتفاء الدول بالمطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية دون أن ترتبط تلك المطالبات بأية ضغوط أو عقوبات باتت تشجع إسرائيل على تصعيد إجراءاتها لتكريس الاحتلال. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية اتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية الكفيلة بترجمة المواقف والاقوال إلى أفعال رادعة تجبر دولة الاحتلال على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية فوراً وقبل فوات الأوان.