استضافت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة حواراً تفاعلياً لمجموعة مستشاري الشرطة الاستراتيجيين حول المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، وذلك لمناقشة دور تطبيق القانون في معالجة التغير المناخي. وأكدت بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، عبر «تويتر»، إيمان الإمارات بأهمية تمكين المستجيبين الأوائل ووكالات إنفاذ القانون عالمياً، من أجل مواجهة التحدي العاجل للبيئة المتغيرة، حيث تحمل عواقب التغير المناخي هو مسؤولية جماعية مشتركة. وانطلقت المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون في فبراير 2023 على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، حيث جرى اتفاق رفيع المستوى لإطلاق مبادرة عالمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي وبناء القدرات والبحث فيما يتعلق بالجرائم التي تؤثر على البيئة وتغير المناخ. وتنسجم هذه المبادرة الدولية مع التزام دولة الإمارات الأوسع لتعزيز التعاون العالمي في القضايا البيئية، حيث كانت الإمارات الدولة الأولى في المنطقة التي صادقت على اتفاقية باريس التاريخية والموقعة في عام 2015 خلال مؤتمر الأطراف COP21. كما أعلنت دولة الإمارات عام 2023 «عاماً للاستدامة»، حيث تحرص الدولة على تعزيز التعاون العالمي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالمناخ. وتستفيد المبادرة من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدعم الجهود العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى الخبرة الواسعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التي تم بناؤها من خلال البرنامج العالمي للجرائم المؤثرة على البيئة. وحصل التعهد الخاص بالمبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون، على دعم من أكثر من 20 دولة إضافة إلى منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا الشمالية والجنوبية. وتمت صياغة تصور لهذا التعهد من قبل مجموعة عمل الخبراء العالمية التي تجمع ممثلين عن وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركائها لتقديم التوجيه الاستراتيجي للمبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون، وهي منصة معنية بتنسيق استجابة مجتمع إنفاذ القانون العالمي للتغير المناخي. إلى ذلك، تستضيف بعثة دولة الإمارات، اليوم في نيويورك، حدثاً جانبياً على هامش منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وذلك تعميقاً للشراكات التي تدعم تنفيذ الدولة لأهداف التنمية المستدامة، مع تسارع اقتراب الموعد النهائي لتحقيقها. وتشارك في أعمال المنتدى كل من اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي.