كشف البنك المركزي السعودي "ساما" أن عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل للمنشآت المرخصة من "ساما" تقتصر على تحصيل ديون العملاء المتواجدين داخل السعودية، ولا يشمل تحصيل ديون المتواجدين خارجها. وأكد البنك المركزي في تعميم ردا على استفسارات حول مدى شمول عمليات تحصيل ديون العملاء المتواجدين خارج المملكة على أن تحصيل ديون العملاء يراعى فيها عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات المعتبرة، وعلى وجه الخصوص تعليمات إسناد المهام الخاصة بجهات التمويل والتعليمات ذات العلاقة بحماية البيانات الشخصية. وكان البنك المركزي قد أخطر البنوك والمصارف وشركات التمويل، بحصر عمليات إسناد مهام تحصيل الديون على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي، اعتبارا من أول يناير 2024. وقال البنك: إن القرار يأتي استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لـ"ساما" بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5)، وتاريخ 22/2/1386، ونظم مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51)، وتاريخ 13/8/1433، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار المحافظ رقم (2/م ش ت)، وتاريخ 14/4/1434.