أوضح البنك المركزي السعودي «ساما» أن تعميمه بشأن حصر عمليات تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك ابتداء من مطلع 2024، يقتصر على عمليات تحصيل ديون العملاء المتواجدين داخل المملكة ولا يشمل من هم خارجها، مشددا على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعتبرة بهذا الخصوص، وخاصة تعليمات إسناد المهام الخاصة بجهات التمويل، وتلك المتعلقة بحماية البيانات الشخصية للعملاء. وأشار المركزي السعودي في تعميم إلحاقي إلى أن هذا التوضيح جاء للرد على الاستفسارات الواردة إليه من بعض جهات التمويل بشأن مدى شمول التعميم الذي أصدره لعمليات تحصيل ديون العملاء المتواجدين خارج المملكة. وقد أشار البنك المركزي في تعميمه رقم 44055679 وتاريخ 8 / 7 / 1444 إلى حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي، دون أن يوضح بعض الأمور المتعلقة بديون الشركات المتواجدة بالخارج. ديون ضخمة للتحصيل بدورهم أكد مختصون ماليون لـ»مكة» أن الاشتراطات التي وضعها البنك ومن أهمها أن يكون رأسمال شركة التحصيل 10 ملايين ريال على الأقل، ستعيق الاستثمار في قطاع التحصيل نظرا إلى أن أغلب شركات التحصيل هي من الشركات الصغيرة ولا تتوفر لها 10 ملايين ريال كرأسمال، بينما توظف في الوقت نفسه عمالة سعودية، مشيرين إلى أن الترخيص اقتصر حتى الآن على 4 أو 5 شركات، بينما يحتاج سوق التحصيل إلى عشرات الشركات لاستيعاب حجم الديون غير المسددة للعملاء. رأس المال عائق وأفاد رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش بأن إيجاد تنظيم يضبط العمل في تحصيل الديون بإشراف البنك المركزي أمر جيد إلا أن وضع 10 ملايين كحد أدنى لرأس المال عائق كبير، نظرا لأن أغلب شركات ومؤسسات التحصيل صغيرة من جانب، كما أن التحصيل لا يتطلب رأسمال كبيرا على اعتبار أنه لا يتطلب ضمان تمويل بل تسديدا لصالح جهات دائنة، يتم تحصيله من المدينين مطالبا على الأقل بتخفيض رأس المال المطلوب لهذه الشركات للعمل. تقليل الاشتراطات وأشار اليعيش إلى أن حجم الديون غير المتحصلة للبنوك وشركات التمويل كبير جدا، ومن المفروض تقليل الاشتراطات اللازمة لعمل شركات التحصيل التي توظف مئات السعوديين، وبإمكانها أن توظف المزيد في حال أزيلت العوائق. وبخصوص الديون الخارجية أشار اليعيش إلى أن التعميم اشترط أن تكون لدى الشركة المدينة أعمال داخل المملكة، وأما غير العاملة فإن التعاقد معها يتطلب أخذ الموافقات اللازمة. انضباط في السوق بدوره ذكر عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى المهندس صالح العفالق أن الترخيص للشركات سيعطي نوعا من الانضباط في سوق التحصيل للديون، كما سيعطيها دفعة أقوى للعمل، ويستطيع البنك المركزي تغطية عملية التمويل وتحصيلها عبر جهات تخضع للإشراف الكامل. إجراءات غير إنسانية من جانب آخر أشار العفالق إلى أن بعض إجراءات التحصيل يتم التعامل معها بطرق غير احترافية وأحيانا غير إنسانية، وفيها إضرار كبير بالعملاء أو المستهلكين، إلا أن الأمل الآن وبوجود الجهات المرخصة أن تفرض مجموعة من الإجراءات لآلية وعدد المكالمات وطرق التواصل ومراحل التحصيل المختلفة، وبما يحفظ مصلحة الجميع، وبما في ذلك المستهلك.