عرضت الجزائر على الحكومة الليبية تدريب عناصر حرس حدود ليبي لحماية الحدود المشتركة. وقدم رئيس الوزراء عبدالمالك سلال العرض رسمياً إلى الحكومة الليبية أمس، خلال زيارة هي الأولى من نوعها لطرابلس، ونوقشت خلالها ثلاثة ملفات أمنية هي تبادل المعلومات والتنسيق بين وزارتي داخلية البلدين وإعداد خطة مشتركة لتأمين الحدود ومحاربة الإرهاب. وطغى الملف الأمني ومشكلة تأمين الحدود، خلال محادثات سلال مع نظيره الليبي علي زيدان. ورافق سلال في زيارته وزيرا الخارجية والداخلية الجزائريان رمطان لعمامرة والطيب بلعيز. وعكست محادثات رئيس الوزراء الجزائري في طرابلس، قلق الجزائريين خصوصاً في قضية تأمين الحدود، الأمر الذي عبر عنه لعمامرة أول من أمس، قائلاً: «إن هناك فرقاً كبيراً بين دولة ترغب في تأمين الحدود ولا تستطيع ذلك، ودولة لا ترغب أصلاً في تأمين حدودها». وقصد لعمامرة في ذلك أن الحكومة الليبية عاجزة عن تأمين الحدود، ما يجعلها في حاجة إلى مساعدة خارجية. وكانت الجزائر أوقفت قبل أسابيع كل أشكال التعاون الأمني مع الجانب الليبي على الحدود، بسبب سيطرة ميليشيات غير نظامية على المعابر الحدودية. وأرجأت الحديث عن عودة التعاون إلى ما بعد محادثات رئيسي وزراء البلدين. وذكر سلال في كلمته في افتتاح أعمال «اللجنة المشتركة العليا» (الليبية – الجزائرية)، أن الجزائر تتابع مجهودات ليبيا في هذه المرحلة و «نحن واثقون من أن الشعب الليبي قادر على مواجهة هذه المرحلة وبناء دولته». وشدد على «وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الليبي واستعدادها لدعمه ومساعدته على تجاوز كل العقبات». وقال سلال: «إن تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا ناتج من الانتشار الواسع للسلاح، ما يحتم على البلدين مضاعفة جهودهما المشتركة لوضع حد لهذا الانتشار والسيطرة عليه وتأمين حدود البلدين». وزيارة سلال ليبيا هي الأولى لمسؤول جزائري على هذا المستوى، بعد زيارة خاطفة في وقت سابق لوزير الداخلية. وتأزمت العلاقة مع رموز الثورة الليبية التي أطاحت نظام معمر القذافي، بسبب موقف الجزائر «المحايد» والذي اعتبر «سلبياً». وزادت العلاقات سوءاً بعد استقبال الجزائر أفراد عائلة القذافي أياماً قبل مقتله في خريف 2011. في المقابل، قال رئيس الحكومة الموقتة علي زيدان: «إن البلدين بدآ فعلياً في التنسيق والتعاون الأمني، خصوصاً في ما يتعلق بتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية»، موضحاً أن الخطط المستقبلية تتضمن «مشاريع في مجالات الاقتصاد والاستثمار والنفط والغاز والربط الكهربائي». كذلك قال وزير الكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية علي محيريق: «إن أعمال اللجنة المشتركة العليا» تركزت بالدرجة الأولى على الجانب الأمني والتنسيق بين وزارات الداخلية والدفاع في البلدين لضبط الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب السلاح والمخدرات، إضافة إلى مكافحة الإرهاب». وأوضح أن هناك «توافقاً كاملاً بين حكومتي البلدين في شأن مختلف القضايا». وأعلن الوزير الليبي أن اتفاقيات عدة ستوقع بين البلدين في مجالات الطاقة والنفط والربط الكهربائي وتدريب قوات من الشرطة الليبية في الجزائر، إضافة إلى اتفاقيات تجارية واستثمارية وفي مجال الثقافة. وحضر أعمال «اللجنة العليا المشتركة» عن الجانب الليبي، وزراء الخارجية محمد عبدالعزيز والدفاع عبدالله الثني والنفط عبدالباري العروسي.