وافق مجلس الشورى اليوم على احتساب خدمة من عمل على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة. وطالب المجلس خلال جلسته العادية الـ (23) من أعمال السنة الـ (4) للدورة الـ (6) وزارة الخدمة المدنية بدراسة إعطاء صلاحيات التعيين والترقية من المرتبة 13 فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك. كما طالب بدراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية مع استمرار التنسيق مع المالية في استحداث الوظائف. وطالب المجلس الوزارة بتصحيح أوضاع من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو ثبتوا عليها بعد تعيينهم على بند الساعات ومعالجة أوضاع شاغلي الوظائف الإدارية الذين عينوا بموجب الأمر الملكي ذي الرقم أ/121 وتاريخ 1342/7/2 وهم يحملون مؤهلات تعليمية من خلال ترتيبات تعدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم تتيح نقلهم إلى الوظائف التعليمية المتاحة. كما دعا مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية إلى الإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية لضمان تحديث المعلومات المطلوبة والتنسيق مع معهد الإدارة العامة والجهات الحكومية لوضع آليات لتهيئة الملتحقين بالعمل الحكومي حديثا لمزاولة أعمال الوظائف المعينين عليها وقياس أدائهم خلال فترة التجربة.