(كونا) - أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اليوم الثلاثاء ترسية ثمانية عقود للزراعة التجميلية تشمل جميع مناطق دولة الكويت بالإضافة إلى الطرق السريعة. وقال نائب المدير العام لشؤون الزراعة التجميلية في الهيئة المهندس فيصل الصديقي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن تلك العقود تشمل تنفيذ وصيانة وتطوير وإدارة مواقع تتضمن المنتزهات والحدائق العامة والطرق والشوارع الرئيسية والتقاطعات والساحات الشجرية ومشاريع التحريج. وأضاف الصديقي أن القطاع يستهدف على المدى البعيد توسعة ونشر التخضير والزراعة التجميلية لتغطية المساحات الممتدة والشاغرة والمتاح العمل فيها بمختلف المناطق وزيادة اعداد المنتزهات والحدائق العامة وتطويرها تحقيقا لغايات التخضير البيئية والترويحية والجمالية والحضارية. وأوضح أنه تم تطوير تلك العقود من حيث تقليل عدد العمالة والاستعاضة عنها بالميكنة الزراعية والوسائل الحديثة المرتبطة بأعمال الصيانة. وأشار إلى أن التحدي الكبير للقطاع يتمثل في توفير مصادر الري اللازمة لاستمرار نمو النباتات والتوسع في زراعة نباتات البيئة المحلية للتصدي لشح المياه والظروف البيئية الصعبة مثل ارتفاع درجات الحرارة صيفا وفقر التربة بالعناصر الغذائية اللازمة لنمو النباتات. وذكر أن الهيئة تعمل على احلال مياه المجاري المعالجة ثلاثيا كبديل للمياه للمساهمة في ري مواقع الزراعة التجميلية بما يتوافق مع الخطة الوطنية للتخضير الهادفة إلى تحسين البيئة وتجميل البلاد. وبين أن آخر الإحصائيات تشير إلى ارتفاع مساحات الحدائق العامة والنموذجية في البلاد من 144 حديقة بمساحة اجمالية تبلغ 2ر3 مليون متر مربع إلى 183 حديقة بمساحة اجمالية 65ر3 مليون متر مربع. ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تصميم 13 حديقة عامة بمساحة تتجاوز 170 ألف متر مربع وأنه جار حاليا اعدادها للطرح ليصبح إجمالي عدد الحدائق 196 حديقة عامة بمساحة تبلغ نحو 9ر3 مليون متر مربع. وتابع أنه تمت زراعة 581 طريقا وشارعا رئيسيا بمساحة 1450 كيلومتر طولي في حين تمت زراعة 450 دوار وتقاطع بمساحة 2 مليون متر مربع وزراعة 461 ساحة شجرية بمساحة 3ر1 مليون متر مربع. وأفاد بأن من أهم مشروعات القطاع زراعة وتجميل الطرق الخارجية لاسيما مناطق العبدلي والسالمي والنويصيب وميناء الزور والوفرة وميناء عبدالله حيث تشمل تنفيذ الزراعة على جانبي الطريق بالكامل طوليا وبعرض 100 متر وعشرة صفوف من النباتات والأشجار. وأشار الى وجود توجهات جديدة لتطوير العمل في مشروعات التحريج ومنها مشروع الشدادية والمنطقة الواقعة خلف المطار و(غرب الجهراء) و(سعد العبدالله) وغيرها من المشروعات التي تعمل على حماية البيئة عن طريق تثبيت التربة ومنع انجرافها وحماية المناطق من تأثير الرياح والأتربة. ولفت إلى تبني الهيئة لفكرة جديدة بالتنسيق مع بلدية الكويت تهدف إلى فتح مشاريع التحريج وإزالة الأسوار المحيطة لتحويلها إلى متنزهات للزوار وذلك بعد اكتمال نمو الأشجار في تلك المشاريع ووصولها لطور النضج التام والحجم المناسب الذي يجعلها مقاومة للتلف. وأوضح أن استخدام الطاقة الشمسية في عدد من المشروعات كان له بالغ الأثر في توفير الطاقة وحماية البيئة من التلوث فضلا عن تخفيف ضغط الاحمال الكهربائية والاسراع في عملية اكتمال الحدائق. وعن الظروف المناخية القاسية وندرة مياه الري أفاد الصديقي بأن الهيئة تتجه إلى اختيار الأصناف النباتية المقاومة لتلك الظروف والتي أثبتت درجة عالية في تحمل الجفاف مشيرا إلى أنها طبقت ذلك في مشروع طريق الفحيحيل مقابل أم الهيمان وفي بوابة منطقة الشامية وغيرها. وذكر أن الهيئة أنهت أعمال دراسة وتصميم مشروع سيتم إعداده للطرح التعاقدي على ميزانيتها للعام المالي 2017/2018 ويتضمن انشاء 13 حديقة جديدة بعدة ضواح في مجموعتين الأولى تشمل ثمان حدائق بمساحة 93 ألف متر مربع في حين تشمل الثانية خمس حدائق بمساحة 78 ألف متر مربع. وبين أن الهيئة تقوم كذلك بالتنسيق مع بلدية الكويت لتسلم وتثبيت 67 موقعا جديدا يتم تخصيصها كحدائق عامة. وأشار إلى أن الهيئة تبنت توجها في استغلال الحدائق العامة بالأنشطة الرياضية والاجتماعية وشغل أوقات الفراغ للشباب وذلك بأن تتضمن الحدائق والمتنزهات عناصر للرياضة والترفيه. وقال انه تم إنشاء 37 ملعب كرة قدم في مختلف الحدائق بواقع 11 ملعبا في حدائق محافظة العاصمة وثمانية ملاعب بمحافظة حولي وستة في الأحمدي وخمسة بالفروانية إضافة الى سبعة ملاعب في مبارك الكبير والجهراء مضيفا أنه تم إنشاء 49 ساحة ألعاب للأطفال موزعة على الحدائق في مختلف المناطق. وأوضح أن الهيئة تتبنى كذلك إنشاء عدد من المتنزهات مثل متنزه السالمية (تحت التنفيذ) ومتنزه الجهراء (في طور الدراسة والاعداد للطرح) وثلاث متنزهات قيد الإعداد والدراسة في منطقة جنوب السرة وأبو حليفة ومتنزه المدينة. وشدد على ضرورة الحفاظ على تلك المشروعات والتصدي لظاهرة العبث والتخريب للحدائق مبينا أن هذه التصرفات تعتبر أهم السلبيات التي تعوق أعمال التنمية والتطوير مما يتطلب المزيد من التعاون بين كل الجهات المعنية بالأمر.