إبتداءا من اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام تنظر المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا في طلب جديد لحظر الحزب القومي الديمقراطي للنازيين الجدد، وكانت المحاولة الأولى لمنع هذا الحزب باءت بالفشل في عام 2003. قرار صعب بالنسبة لرئيس المحكمة أندرياس فوسكوله حيث قال: حظر حزب هو سلاح ذو حدين يجب استخدامه بحذر، انه يحد الحرية من اجل حماية الحرية وأضاف أن كل قضية تتعلق بحظر حزب تشكل تحديا لدولة حرة ودستورية وديموقراطية. حظر هذا الحزب جاء بطلب من مجلس الولايات الألمانيالبوندسرات في شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2013. ويطالب مجلس الولايات بمنع منظمة الشباب التابعة للحزب وكل الهيئات المنضوية تحته أيضا وكذلك بمصادرة جميع ممتلكاته، مبرر موقفه بأن هذا االحزب يسعى زعوعة الاستقرار و تغيير النظام الديمقراطي في ألمانيا وينوي أن يقوم بذلك بشكل عدائي .