شهد الاقتصاد الروسي حالة من التدهور بعد أن أمر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بغزو أوكرانيا في فبراير من عام 2022، وعلى الرغم من أن روسيا وأوكرانيا كانتا دولتى الحرب، إلا أن آثار الحرب امتد مفعولها عالميا حيث شهدت كثير من الدول. وبحسب تقرير لصحيفة "بيزنس إنسايدر"، انهار ميزان الحساب الجاري، وتراجعت العملة الروسة الروبل، كما انهارت مكانة روسيا كقوة عظمى في مجال الطاقة، وفي الوقت نفسه، يعتبر الاستهلاك والإنتاج المحلي لروسيا منخفضين. آثار الحرب على الاقتصاد الروسي ويعتبر الاقتصاد الروسي فى مستوى أقل لما كان عليه قبل 16 شهرًا، قبل أن يأمر فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في فبراير 2022 وقبل بدء العقوبات التاريخية، التى تم توقيعها على روسيا، وكانت موسكو تحتل المركز الحادي عشر في الاقتصاد العالمي، ولعبت دورًا رئيسيًا كمصدر للطاقة موثوق به وواسع النطاق. ولكن الآن، فبداية من ضعف العملة إلى حركة تجارة فاترة، تشير جميع المؤشرات إلى تدهور حاد  تلوح  في الأفق. وقال فولوديمير لوجوفسكي، أستاذ الاقتصاد في جامعة إنديانا: "قد تنهار روسيا إلى أجزاء متعددة، مثل الاتحاد السوفيتي، وقد لا يكون هذا أمرًا سيئًا للعالم". وتابع: "إنها تشبه إمبراطورية في الوقت الحالي، مع قوة مركزية والأحداث المتطرفة ممكنة للغاية." وتوضح هذه الإحصائيات الخمسة كيف أعادت الحرب تشكيل الاقتصاد الروسي نحو الأسوأ. أداء الميزان التجاري ضعف الروبل كان الروبل أحد أسوأ العملات أداءً هذا العام، وأدى عدم اليقين الجيوسياسي في روسيا إلى جعله متقلبًا. خلال التمرد الفاشل في يونيو من قبل مجموعة فاجنر، تراجعت العملة إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرًا مقابل الدولار حيث قام المواطنون المذعورون بتبديل العملات البديلة. وخلال الشهر الماضي، ضعف الروبل بأكثر من 6.8٪، وانخفض بأكثر من 35٪ في العام الماضي. انخفاض رصيد الحساب الجاري 93٪ في الفترة من أبريل إلى يونيو، سجلت البلاد فائضًا في الحساب الجاري قدره 5.4 مليار دولار، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 93٪ من مستوى قياسي بلغ 76.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للبنك المركزي الروسي. يُظهر تلاشي فائض الحساب الجاري أن موسكو عجزت عن تأمين الواردات، وأن أرباحها من صادرات الطاقة فشلت في دعم الاقتصاد كما فعلت من قبل. ويُظهر ضعف الفائض التجاري الروسي عدم القدرة على تأمين الواردات، وتناقص الأرباح من صادرات الطاقة غير المتوقعة، حسب معهد القيادة التنفيذية "إن الانخفاض في فائض ميزان التجارة الخارجية للسلع في الفترة من يناير إلى يونيو 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022 نتج عن انخفاض في كل من الأحجام المادية لتسليم الصادرات وتدهور حالة أسعار السلع الأساسية. وقال بنك روسيا في بيان إن سلع الصادرات الروسية وسلع الطاقة قدمت أهم مساهمة في تراجع قيمة الصادرات ". أداء قطاع الطاقة فى الاقتصاد الروسي انهيار عائدات الطاقة وقالت وزارة المالية الروسية في يونيو إن الإيرادات من ضرائب النفط والغاز تراجعت 36٪ مقارنة بالعام الماضي، بينما تراجعت أرباح الخام والمنتجات البترولية 31٪. وقبل الحرب، كانت روسيا مسؤولة عن ما يقرب من 40٪ من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي، وربع النفط الخام للكتلة. وصلت هذه الأرقام إلى الصفر تقريبًا منذ ذلك الحين، وعلى الرغم من أن بوتين تحول إلى الصين والهند كمشترين بديلين، فقد اضطرت موسكو إلى بيع الطاقة بتخفيضات كبيرة. تذهب معظم صادرات روسيا من الطاقة الآن إلى الصين والهند. معهد ييل للقيادة التنفيذية تراجع مبيعات السيارات أثرت على أداء الاقتصاد الروسي تراجعت مبيعات السيارات الروسية قبل غزو أوكرانيا، تم بيع ما يقرب من 100000 مركبة كل شهر في جميع أنحاء روسيا، وفقًا لبيانات أبحاث جامعة ييل التي تمت مشاركتها مع Insider. لقد انهارت هذه المبيعات إلى نحو ربع هذا المستوى، ليس فقط بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع معنويات المستهلكين، ولكن أيضًا بسبب نقص العرض. وشهدت روسيا انهيارًا تامًا في مبيعات السيارات خلال العام ونصف العام الماضيين. هجرة العقول ورأس المال وهاجر ملايين الروس منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وفقًا لبيانات جامعة، حيث استقبلت أوزبكستان وحدها أكثر من 400 ألف مواطن فار. ويتضح هروب رأس المال والمواهب من روسيا في موجة التحويلات المالية إلى البلدان المجاورة التي لا يُنظر إليها عادةً على أنها مراكز مالية، وفقًا لجامعة ييل، مثل أرمينيا وجورجيا وقيرغيزستان.