الأفكار والمبادرات التي طرحتها الإمارات على صعيد التحضير لقمة المناخ «كوب 28» في أبوظبي، استقطبت اهتمام كل المعنيين بهذا الموضوع العالمي الحيوي الذي يتفاعل يوماً بعد يوم، ويطرح استحقاقاته ومتغيراته على الساحة. وعلى رأس التوجه الإماراتي بهذا الصدد، حرص الدولة المضيفة لهذا المؤتمر، على أهمية بل وحتمية إيجاد آليات مبتكرة، بعيدة عن تلك التقليدية التي لم تعد تتماشى مع الحراك العام، من أجل التمويل المناخي. وهذا التمويل ينبغي أن يظهر في الميدان بشروط ميسرة، وبتكلفة معقولة، ورفع قيمته بما يتناسب مع الهدف الذي يسعى العالم لتحقيقه، فلا يمكن مواجهة استحقاقات المناخ، برؤى قديمة غير صالحة في الوقت الراهن، فهذا الأمر مرتبط مباشرة بالتنمية المستدامة، وبعملية بناء مستقبل أفضل للبشرية كلها. الخطة الطموحة المتطورة التي أطلقتها الإمارات للمؤتمر الدولي الكبير، واضحة المعالم، وشديدة التركيز على المحاور الرئيسية في العمل الجماعي، وفي الاستراتيجية المشتركة لكل الأطراف المعنية بصورة مباشرة وغير مباشرة، فمسألة الانتقال في قطاع الطاقة، ينبغي أن تكون مسؤولة وواقعية في آن معاً، وهذا الأمر يتطلب (مرة أخرى) جهوداً مشتركة ومتناغمة بين الأطراف. بمعنى آخر أن يكون الانتقال سلساً ومتماشياً مع الحقائق الموجودة على الأرض، ومن هذه النقطة تأتي أخرى محورية أيضاً تتعلق بضرورة تطوير آليات التمويل المناخي التي تشمل (كما هو معروف) مصادر التمويل المحلي والدولي، المستمد من جهات التمويل العامة والخاصة والبديلة، لماذا؟ لدعم إجراءات التخفيف والتكيف الهادفة لمعالجة التغير المناخي ككل، وهذا يشمل أيضاً دعم جهود البلدان النامية، لكي تمضي في مسيرتها في هذا الميدان. وهنا يأتي محور مهم تركز عليه رئاسة مؤتمر «كوب 28» منذ البداية، وهو يتعلق بضرورة تمحور جهود التكيف على البشر وتحسين ظروف الحياة وسبل العيش عموماً، أي أن تحصل المجتمعات على «عوائد» التحول في مجال الطاقة، وفق أسس متطورة ومستدامة في الوقت نفسه. والاستدامة هنا، تضمن بالضرورة حماية النتائج والمكاسب الناجمة عن التوجهات العالمية لمواجهة التغير المناخي، وبناء مستقبل آمن وأفضل، وكل هذا لا يتحقق بالطبع، إلا باحتواء كل الأطراف بصورة تامة في منظومة المؤتمر الذي يعلق عليه العالم أهمية متصاعدة. وتسعى الإمارات بقيادتها المقبلة لـ «كوب 28» في نوفمبر المقبل، أن تطرح أفضل الأفكار والاستراتيجيات، الكفيلة بضمان تعاون دولي متماسك في المستقبل. فعلى الصعيد المحلي (مثلاً) احتلت الدولة المركز الرابع عالمياً في جذب الاستثمارات في مجالات الطاقة الصديقة للبيئة، وفق ريتشارد بولين، رئيس أبحاث الاستثمار في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، وهي تمشي قدماً على الساحة الوطنية في هذا المجال، وفق أسس واقعية ومتطورة، تضمن الاستدامة المحورية. فضلاً عن مشاريع لا تتوقف تستهدف بالدرجة الأولى التحول عالي الجودة في مجال الطاقة، والمساهمة المباشرة في تمكين العالم من الوصول إلى غاياته في مسألة ستظل حاضرة على الساحة لعقود عديدة.