هنأ النائب عبدالله الأنبعي المواطنين بالإنجاز التاريخي بإقرار مجلس الأمة قانون إنشاء المدن الإسكانية، موضحاً أن الفكرة الأساسية للقانون هي تعجيل إنجاز البنى التحتية، فيما ستعمل التشريعات المكملة على حل الجوانب الأخرى في الملف الإسكاني. وأوضح الأنبعي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن «القانون لا يُعالج القضية الإسكانية منفرداً ولكنه خطوة أساسية في الحل يجب أن تتبعها خطوات وتشريعات أخرى»، مبشراً بأن «الإنجازات ستتوالى لتحقيق آمال وطموحات الشعب الكويتي». وبيّن أن القانون يُعالج إنجاز مشكلة أساسية وهي المعاناة مع مشاريع البنى التحتية والخدمات في المناطق السكنية، مضيفاً أن التشريعات القادمة ستركز على استدامة التمويل في بنك الإئتمان، وإنشاء شركات الطاقة، وإنشاء شركات إنشاء محطات الصرف الصحي وغيرها من القوانين التي ستنجز في حال استمرار التوافق النيابي - النيابي، والنيابي - الحكومي. وأوضح أن المادة 26 من قانون إنشاء المدن الإسكانية استثنت المناطق السكنية من رسوم الخدمات، مبيناً أن رسوم الخدمات ستؤخذ من المناطق المخصصة للاستثمار. ونوّه الأنبعي الى أنه وفقاً للقانون لن تكون هناك مناقصة نهائية بل سيتم تأسيس شركة مساهمة لكل منطقة تتحمل كلفة البنية التحتية وإنجازها وتشغيل المنطقة وصيانتها بما لا يقل عن 10 سنوات. وأضاف أن الدولة لن تتحمل أي كلفة مالية في البنى التحتية بل إن الشركة المساهمة هي التي ستتحمل الكلفة المالية وفقاً لتوزيعات الحصص بين المستثمر المدير والحكومة والمواطنين المساهمين.