قالت دائرة بلدية رأس الخيمة، متمثلة في «مكتب الريم» لإدارة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، إن مشروع إدارة نظام الطاقة في الجهات الحكومية أحد المشاريع الحيوية والمهمة، من المتوقع أن يحقق نسبة توفير تصل إلى 20% في الكهرباء والمياه مستقبلاً. ويعد مشروع إدارة كفاءة الطاقة في الجهات الحكومية أحد المشاريع المستحدثة وفق استراتيجية إدارة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، لإيجاد حلول مستدامة لمختلف القطاعات، ودفع ودعم طاقة المستقبل التي ستعمم على عدد من الجهات الحكومية والتي بدأت في 7 جهات، وجارٍ استكمال العدد المتبقي لتحقيق أكبر فائدة مرجوة من هذا المشروع الحيوي المطبق في إمارة رأس الخيمة. أخبار ذات صلة اعتماد دولي لوحدة فحص التزييف بشرطة رأس الخيمة 3007 مخالفات بيئية في رأس الخيمة وقال منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، رئيس لجنة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، لـ«الاتحاد»: «إنه بحلول نهاية عام 2021، وصلت أنظمة إدارة الطاقة في سبع جهات حكومية إلى مستوى جاهزية تامة للحصول على الاعتماد، وتم تعيين هيئة إصدار الشهادات للتحقق من الامتثال والتصديق رسمياً عليها، وكذلك 13 جهة أخرى في عام 2022». وأضاف: «إن 7 جهات حكومية تم اعتمادها بالفعل، ونحن في طريقنا لإكمال عملية التصديق للجهات الأخرى المتبقية، وتسلم الشهادات الخاصة بها والتي تثبت اعتماد بدائل وحلول متعلقة بأنظمة الطاقة والطاقة المتجددة التي تحقق نسبة فائدة مرجوة في عملية انخفاض استهلاك الكهرباء والمياه، وذلك بعد مقارنتها بكمية الاستهلاك السابقة قبل اعتماد الأنظمة الجديدة المطبقة التي تدخل في العديد من جوانب تلك الجهات». وذكر منذر الزعابي أن المشروع تمكن من تحقيق حوالي 12% من التوفير في استهلاك الكهرباء والمياه في المكاتب الحكومية التي تندرج ضمن هذا المشروع في عام 2021 مقارنةً باستهلاك خط الأساس، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الوفورات 20% بمجرد اكتمال مشاريع التحسين الجارية في المباني المختلفة التي سيتم العمل عليها من قبل مستقبلاً. وأكد أن «مكتب الريم» يسعى إلى تقديم الدعم اللازم والاستشارة المدروسة لتطوير وتحديث تلك المباني الحكومية طوال عملية التحديث المنفذة بهدف الوصول إلى الوفورات المنشودة في المياه والطاقة، والتي تتضمن المراحل كافة المعتمدة لتحديث المباني ابتداء من مراحل المناقصة والتمويل والمقاولات ومرحلة القياس والتحقق، والتي تقدم هذه الخدمة لجميع الجهات دون استثناء.