بعد المقال الذي كتبته الاسبوع الماضي والذي كان بعنوان بين الهواية والاحتراف.. واقع مرير!! حيث تكلمت في ذلك المقال عن الواقع المر الذي تعيشه الاندية عند التعامل مع اللاعبين وشبهت الوضع بانفصام الشخصية عند اللاعبين الذين يريدون أن يتم التعامل معهم في الأمور التي تتعلق بهم كلاعبين هواة بينما يريدون التعامل باحترافية في كل ما يتعلق بحقوقهم وخصوصا الحقوق المالية لهم، تواردت لي العديد من ردود الافعال خصوصا من الأندية التي تعيش المأساة مع لاعبيها في مثل هذه التعاملات حيث أثيرت العديد من النقاط حول التعاملات مع اللاعبين لكن جرنا الحديث مع أحد المسؤولين في أحد الاندية لمأساة أخرى تعيشها الأندية مع بعض الاتحادات إن لم يكن جميعها وذلك في العقود التي يبرمونها مع اللاعبين الذين يتم التعاقد معهم في كل موسم حيث إن الاتحادات تحاول أن تحفظ حقها في الاستفادة من لاعبي الاندية في المنتخبات متجاوزة حقوق الأندية دون القبول بتعويض الاندية ماديا عن الفترة التي يكون اللاعب فيها ممثلا للوطن ضمن صفوف المنتخبات الوطنية إضافة إلى تعطل المسابقات المحلية لحين تسريح لاعبي المنتخبات من جديد لعودتهم لأنديتهم في المقابل يضطر النادي لدفع الرواتب الشهرية لكل الأطقم العاملة واللاعبين سواء كانوا دوليين أو غير دوليين فالجميع يعلم بأن أغلب اللاعبين في الاندية مرتبطين مع انديتهم بعقود احترافية وشبه احترافية مع لاعبيهم وملزم النادي بتصديقها في الاتحاد المعني للعبة لكن بشروط !!! حيث يشترط بعض الاتحادات عدم تضمين العقد بين اللاعب والنادي أي بند يفيد بوجوب تعويض الاتحاد المعني بلعبة معينة أو الالتزام بمستحقات اللاعب خلال الفترة التي يكون فيها تحت مسؤولية الاتحاد بوجوده ضمن قائمة المنتخبات الوطنية. وبين أحد المسؤولين في أحد الاندية الذي كان يسرد مأساة ناديه مبينا بأن هذه العقود اليوم أصبحت مشنقة لهم خصوصا وأنهم تحاوروا مع أحد الاتحادات حول امكانية صرف مستحقات اللاعبين لتلك الفترة التي احتفظ بها بلاعبيهم فكان الرد إن كان ذلك مذكورا في العقد المصدق من الاتحاد فإن الاتحاد ملزم بتسديدها وإن لم تكن فلا علاقة للاتحاد بها!!! مؤكدا في نفس الوقت على تناقض كلام الاتحاد في هذه المسألة حيث يطلب تضمين العقود لبند التعويض وفي المقابل يرفض أي عقد يتضمن هذا البند!!! لذا ومن خلال علاقتي بعدد من الاندية كان الحديث يدور إلى ضرورة وجود طريق آخر يبتعد عن هذه المشنقة بإيجاد صيغة ثابتة للعقود الاحترافية وشبه الاحترافية للاعبين في الأندية تقوم بصياغتها جهة قانونية في وزارة الشباب واللجنة الأولمبية بالاتفاق مع الاتحادات والاندية تكون ملزمة للجميع لضمان حقوق الجميع بدلا من الاجتهادات الحالية على الساحة الرياضية في ظل عدم ثبات رزنامة مسابقات الاتحادات، أو أن يتم الالتزام باللوائح الدولية التي تتيح الفرصة للمنتخبات باستدعاء قائمتها قبل موعد محدد من أي بطولة مقابل تسيير الرزنامة بشكل سلس.