اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الإثنين، إسرائيل بأنها تمارس "التمييز العنصري" في إمدادات المياه للفلسطينيين. وقال اشتية ، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن شركة "ميكروت" الإسرائيلية للمياه أقدمت على تخفيض حاد لحصص المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم في الضفة الغربية. واعتبر ذلك "إجراء عنصري تمييزي خطير يحرم أبناء شعبنا في هاتين المحافظتين من أبسط حقوقهم في المياه، بينما تضاعف دولة الاحتلال كميات المياه لصالح المستوطنين المستعمرين". وأشار اشتية إلى أن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه لا يزيد على 72 لترا يوميا، بينما الإسرائيلي يستهلك 320 لترا يوميا. من جهة أخرى، دعا اشتية منظمة اليونسكو الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها الدولية في حماية المواقع الأثرية والتراثية في فلسطين من محاولات "بسط السيطرة والتهويد والأسرلة". وقال إن "العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين يتصاعدان على المواقع الأثرية الفلسطينية، خاصة في بلدة سبسطية (في بيت لحم) ضمن المحاولات المستمرة للسيطرة على المنطقة الأثرية في البلدة وتهويدها". وتابع "كذلك ما تتعرض له منطقة "عين الهوية" الأثرية غربي قرية حوسان بمحافظة بيت لحم المليئة بعيون المياه والبرك، حيث يسعى الاحتلال ومستوطنوه إلى تحويلها إلى مقصد ديني وسياحي للمستوطنين". وفي شأن آخر، رحب اشتية باعتماد مجلس حقوق الإنسان قراراً يدعو إلى تطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة، أو تلك المنخرطة في نشاطات مباشرة أو غير مباشرة في العمل بالمستوطنات. وأعرب عن امتنانه للدول التي رعت ودعمت هذا القرار "بالنظر لأهميته في التطوير السنوي لقاعدة البيانات للشركات التي تساهم في منظومة الاستعمار الإسرائيلي وتغذيته". ودعا اشتية الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها، والتوقف عن "تشجيع سلطات الاحتلال على جرائمها، ذلك أن موقفها هذا ليس معادياً فقط لحقوق الإنسان، بل للقانون الدولي أيضا".