اتفق مجلس المرور الاتحادي على أن عيناً واحدة لا تكفي للقيادة، على عكس ما تنص اللائحة المطبقة حالياً لقانون السير، موصياً بإجراء تعديل في القانون يلزم بضرورة تمتع الشخص المتقدم للحصول على رخصة قيادة مركبة بقدرة جيدة على الإبصار، سواء كانت السيارة خفيفة أو ثقيلة. وقال رئيس المجلس مساعد القائد العام لشرطة دبي، محمد سيف الزفين، لـالإمارات اليوم، إن المجلس أجرى تجربة القيادة بعين واحدة من خلال متطوعين، لكنه وجد صعوبة بالغة في ذلك، لأن فاقد العين اليسرى يواجه مشكلة في رؤية القادم من جهة اليسار، والأمر ذاته بالنسبة للقادم من جهة اليمين.وتفصيلاً، ذكر الزفين أن مجلس المرور الاتحادي واصل خلال اجتماعه الأخير الخميس الماضي، مناقشة مواد اللائحة المفصّلة لقانون السير، وطرح تعديلات عدة، يتعلق بعضها باشتراطات منح الرخصة لمن لديهم مشكلة في الإبصار، وأصحاب المهن الدنيا، وكذلك أوزان المركبات. وأضاف أن اللائحة المطبقة حالياً تجيز منح رخصة القيادة للأشخاص الذين يرون بعين واحدة، مشيراً إلى أن المجلس رأى صعوبة كبيرة في ذلك، وقرّر بالإجماع ضرورة إعادة النظر في هذه المادة، وعدم منح رخصة القيادة لأي شخص فقد إحدى عينيه، لأن هذه الإعاقة تحول دون تمييزه الطريق بشكل جيد، وتحد من قدرته على رؤية القادم من الخلف من زاوية العين نفسها التي لا يبصر بها. وأشار إلى أن اللائحة الحالية تفرّق بين درجة الإبصار المشترطة لمنح الرخصة لسائقي المركبات الخفيفة ونظيرتها الثقيلة، ففي الحالة الأولى تتيح للمتقدم الحصول على الرخصة حتى لو كانت نسبة إبصاره 6 على 18، حسب نص اللائحة، فيما تشترط أن تكون قدرة إبصار المتقدم للحصول على رخصة المركبة الثقيلة 6 على 6، لافتاً إلى أن المجلس لم ير مبرراً لهذا التمييز، خصوصاً أن سائق المركبة الثقيلة يقود من موقع مرتفع ولديه قدرة أكبر على كشف الطريق مقارنة بالمركبة الخفيفة، وأوصى المجلس بتوحيد الاشتراطات للرخصتين، مع إتاحة استخدام مقومات النظر مثل النظارات أو العدسات الطبية. وأوضح الزفين أن المجلس أوصى كذلك بضرورة وضع ضوابط وشروط تقيد حصول أصحاب المهن الدنيا على رخص القيادة، بما لا يؤثر سلباً في الصالح العام، لافتاً إلى التركيز على مدى احتياج المتقدم للرخصة، بهدف تقليل الزحام والاختناقات المرورية، وتملك مركبات قديمة تتعرض لأعطال متكررة. ولفت إلى أن المجلس ناقش كذلك تصنيف الحافلات، وهي الخفيفة التي لا يزيد عدد ركابها على 14 راكباً، وتتضمن اشتراطات معينة، تضمن تحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة لركابها، ثم المتوسطة ويحدد عدد ركابها بـ26 شخصاً، والثقيلة أكثر من ذلك، لافتاً إلى أن هذا التصنيف يتيح مخالفة الحافلات التي تقلّ ركاباً أكثر من العدد المقرر. وأفاد بأنه تم الاتفاق كذلك على ضرورة التواصل مع وزارة العمل، لإيجاد آلية تدريب عمال الشركات على سبل الالتزام بقواعد السير والمرور، للحد من حوادث الدهس، في ظل أن هذه الشريحة تضم أكثر المتعرضين لهذا النوع من الحوادث، ولا يتراجع عدد الضحايا سنوياً رغم الجهود المبذولة للحد منها. يشار إلى أن التوصيات التي يقرها مجلس المرور الاتحادي ترفع إلى اللجنة العليا للسياسات والاستراتيجيات في وزارة الداخلية، ليتم النظر فيها وإقرارها، وتم فعلياً تطبيق عدد من التوصيات المتعلقة بتوحيد الإجراءات المرورية وسرعة الشوارع الخارجية في مختلف طرق الدولة.