تحرير الأمير (دبي) أفاد اللواء محمد سيف الزفين رئيس المجلس المروري الاتحادي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، أن المجلس المروري الاتحادي أوصى في اجتماعه الذي عقد الأسبوع الماضي، بتطبيق التجربة الأسترالية بشأن ربط بيانات (الشخص) المدرجة في هيئة الصحة مع جهات الترخيص في الدولة للاطمئنان على حالة الشخص الراغب في الحصول أو تجديد رخصة القيادة وذلك على خلفية (حادثة ماكدونالدز). وأكد أن هذه التوصية تستهدف حماية المجتمع والسائقين مما قد يترتب على الشخص مسؤولية قانونية عندما يتعرض لنوبة صرع أوسكري أثناء القيادة. وقال: إن المجلس أوصى بشطب عبارة مخالفة غيابي أو حضوري، والاكتفاء بكلمة مخالفة فقط، منوها بأن قضية وضع الحزام من عدمه لابد من التأكد وفي حال العكس تسقط المخالفة. وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قد وجه بتشكيل لجنة لوضع آلية لترخيص خبراء حوادث السير على مستوى الدولة، وحث سموه المجلس المروري الاتحادي على بذل المزيد من الجهود لضبط أمن الطرق وتعزيز سلامة جميع مستخدميها وفق رؤية ورسالة وزارة الداخلية. وعبر اللواء مهندس مستشار محمد سيف الزفين رئيس المجلس المروري الاتحادي عن امتنانه لسموه نظرا لاهتمامه بالقضايا المرورية وتوحيد إجراءات المجلس على مستوى الدولة وإتاحة الفرصة للمجلس في عرض المنجزات. أما التوصية الثانية فتختص بفئة (ذوي الاحتياجات الخاصة) حيث أكد المجلس أن بطاقة المعاق لا تمنح إلا للسائق فقط إذ يوجد شح في مواقف المعاقين التي تشكل فقط 1% من إجمالي المواقف، ضمن شروط تؤكد حالة الشخص مرفق بتقرير صحي على أن تكون كلمة معاق في رخصة القيادة وذلك بسبب استغلال البعض لبطاقات أحد أقاربهم، موضحا أن الإعاقة تشمل فقط (الجزء الأسفل من الجسم). كما أوصى المجلس المروري الاتحادي بتنوير وتثقيف الزوار القادمين عبر المنافذ البرية كي يكونوا على بينة من قوانين الدولة في الشأن المروري. وأوصى المجلس بضرورة وضع إشارات ضوئية على جميع نقاط عبور المشاة كي يغرس في قلوب المشاة ثقافة قطع الطريق بطريقة سليمة وأيضا كي يلتزم السائقون بالوقوف التام للسماح للمشاة بقطع الطريق بأمان. وكان المجلس قد طرح عدة توصيات لمعالجة الأسباب الرئيسة للحوادث، وخفض مؤشر الوفيات على مستوى الدولة، تشمل تحديد السرعة القصوى على الطرق الخارجية ب130 كيلومتراً في الساعة من دون أي هامش، على أن تكون السرعة الدنيا 100 كيلومتر في الساعة بدلاً من 60 كيلومتراً حتى لا تتسع الفجوة بين السرعتين على الطريق. وتشمل التوصية كتابة السرعة الدنيا على سطح الطريق في جميع المسارب، ما عدا المسار الأيسر السريع، فيكتب عليه 130 كيلومتراً في الساعة. كما أوصى المجلس سابقاً بوضع حلول للحد من إشكالية السرعة القاتلة، باقتراح الحجز الفوري لسائقي المركبات التي يقودونها بسرعة تزيد على تلك المحددة للطريق بنسبة 50%، بتهمة تعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر.