أبوظبي في 17 يوليو/ وام / عززت الحكومة اليابانية جهودها بشأن قضايا التغير المناخي على مدار الأعوام الماضية عبر اتباع استراتيجيات وسياسات نوعية تسهم في تشجيع القطاعات الصناعية والخاصة على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية من الأعمال الصناعية، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات الحياد المناخي لليابان بحلول عام 2050. وتتشارك دولة الإمارات واليابان الرؤى والتطلعات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 بعدما بدأت الدولتان وضع خارطة طريق لتحقيق المستهدفات المناخية ومضاعفة دور قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة وتقليل الاعتماد على الاقتصاد النفطي وتحويله إلى اقتصاد متنوع ومستدام. وتتطلع اليابان للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه الإمارات في نوفمبر الجاري مستهدفة تعزيز جهودها في مواجهة تحديات التغير المناخي ودعم الجهود الإقليمية والعالمية لمناقشة قضايا التغير المناخي وطرح الحلول لها. و وضعت اليابان خارطة طريق لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي في 2050 بداية من رفع نسبة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وبلغت مساهمتها في عام 2021 بأكثر من 20% من إجمالي توليد الكهرباء في اليابان وشكلت الطاقة النووية 6.9% منها وذلك وفق تقرير أصدرته وزارة الصناعة اليابانية. و تستهدف الخارطة اليابانية أيضا إنشاء ما لا يقل عن 100 مجتمع تجريبي في جميع أنحاء البلاد تسهم في أخذ التدابير اللازمة لتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من المنازل والشركات بنسبة 46% بحلول 2030. و ضمن مستهدفات الحياد المناخي تعتزم الحكومة اليابانية جعل تركيب الألواح الشمسية على أسطح الشركات والمناطق السكنية كافة إجراء رئيسيا إلزاميا يتم تعميمه على الصعيد الوطني بدءا من شهر أبريل عام 2025 ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تركيب الألواح كافة في أنحاء البلاد بحلول عام 2040. و تهدف اليابان إلى تحقيق استثمارات بقيمة 150 تريليون ين ياباني في القطاعين العامّ والخاص، بحلول عام 2033، ضمن مساعيها لتحقيق الحياد الكربوني حيث تؤدي القطاعات المختلفة دورا محوريا وحيويا في دعم استراتيجية التحول الأخضر التي أطلقتها اليابان في عام 2021، ويعمل القطاع الخاص جاهدًا على خفض الانبعاثات في سلسلة التوريد وجميع الأنشطة التجارية. وتماشيا مع هذا التوجه أعلنت عدة جهات عاملة في اليابان خفض الانبعاثات من سلسلة التوريد ودعم مستهدفات التحول الأخضر، ومنها مجموعة "سوفت بنك" التي أعلنت عن هدفها الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% في أنشطتها التجارية واستهلاك الكهرباء بحلول عام 2030. و وفقا لتقديرات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية "METI"، فإن القطاعين العام والخاص في اليابان يحتاجان لاستثمارات سنوية بقيمة 17 تريليون ين، أي ما يعادل 132 مليار دولار، وذلك لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 لاسيما و أن هذه المستهدفات تتطلب تعاونا مؤسسيا لتحقيق منظور التحول الأخضر بين جميع القطاعات في اليابان. و تعد مبادرة "اليابان للمناخ" التي أطلقت في عام 2018 إحدى الركائز الأساسية التي ساهمت في دفع عجلة نمو العمل المناخي بها و تضم المبادرة حاليا أكثر من 700 شركة. وعلى صعيد السياسات الحكومية الداعمة لدفع سوق الطاقة المتجددة في اليابان فقد أدخلت الحكومة اليابانية العديد من السياسات الداعمة لتحقيق 36-38٪ من إمدادات الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وفي عام 2020 حققت اليابان ارتفاعا بنسبة 171.04% بقدرة توليد الطاقة المتجددة مقارنة بقدرتها في عام 2011.