في خطوة استباقية للجلسة الخاصة المقررة اليوم، لمناقشة برنامج عمل الحكومة، أبدى عدد من النواب استياءهم من البرنامج، منتقدين مضمونه، حتى وصف بأنه «خطة شركة تجارية»، مشيرين إلى أنه لا يرقى لتلبية وتطلعات الشعب الكويتي، وستكون لهم وقفة جادة في قاعة عبدالله السالم اليوم، مستغربين خلوه من أي إصلاح سياسي أو تشريعات تخص تحسين مستوى المعيشة. فقد رأى النائب أحمد لاري أن «الأمانة العامة للتخطيط مغيبة عن برنامج عمل الحكومة، رغم أن لديها إدارة تختص ببرنامج عمل الحكومة، وسبق لها أن شاركت في وضع البرنامج». وقال لـ«الراي» إن «أسئلة تطرح الآن وتبحث عن أجوبة، وهي كيف سيكون تطبيق البرنامج؟ وما الجهة التي ستتابعه في حال إقراره؟ كما أن الميزانية للسنة المالية 2024/2023 قدمت قبل البرنامج، وعادة تأتي بعد تقديمه وتخدمه، فكيف يكون الربط والمواءمة بين الميزانية والبرنامج؟». وأوضح لاري أن «غالبية الميزانية، وتحديداً 90 في المئة منها، تذهب للباب الأول والدعوم، فماذا تبقى لإصلاح التعليم والصحة والطرق وتنفيذ المشاريع الإسكانية؟ مع العلم أن الدولة تقول إنها وضعت خطة وبرنامجاً»، مطالباً بالاستفادة من العوائد من الاستثمارات الخارجية، «ووفق ما طالبنا يكون لدينا عندنا صندوق للاستثمار المحلي لتوفير فرص عمل». من جانبه، قال النائب حمد العليان لـ«الراي» إن «برنامج عمل الحكومة، وهو محور جلسة اليوم، لا يتضمن إصلاحات سياسية، وهو أشبه بخطة لشركة تجارية». وقال العليان في تغريدة له إن «استقالة وزيرين بعد أقل من شهر من تشكيل الحكومة، وقبل مناقشة برنامج عملها، وفي ظل تعاون المجلس، يُلقي على مجلس الوزراء المسؤولية عن حالة الشلل وعدم الاستقرار التي تفاءل الناس بقرب انتهائها. وما لم يضع رئيس الوزراء وحكومته حداً لحالة التوهان هذه، فإن رحيلهم يصبح استحقاقاً وطنياً». بدوره، رأى النائب فهد بن جامع أنه «بعد قراءتي لبرنامج عمل الحكومة جيداً، فإنه لا يرقى لتلبية وتطلعات الشعب الكويتي، وسوف تكون لنا وقفة جادة في قاعة عبدالله السالم». وفي السياق نفسه، قال النائب الدكتور بدر الملا «بنظرة سريعة على برنامج عمل الحكومة وجدته خالياً من ملفات مهمة، ويبدو أن الدّين العام طبقاً لما هو مذكور في البرنامج، مشروع أزمة». في خطوة استباقية للجلسة الخاصة المقررة اليوم، لمناقشة برنامج عمل الحكومة، أبدى عدد من النواب استياءهم من البرنامج، منتقدين مضمونه، حتى وصف بأنه «خطة شركة تجارية»، مشيرين إلى أنه لا يرقى لتلبية وتطلعات الشعب الكويتي، وستكون لهم وقفة جادة في قاعة عبدالله السالم اليوم، مستغربين خلوه من أي إصلاح سياسي أو تشريعات تخص تحسين مستوى المعيشة.فقد رأى النائب أحمد لاري أن «الأمانة العامة للتخطيط مغيبة عن برنامج عمل الحكومة، رغم أن لديها إدارة تختص ببرنامج عمل الحكومة، وسبق لها أن شاركت في وضع البرنامج». حضور حكومي لافت... في اجتماع «الخارجية» عن «الدرة» منذ 3 ساعات الخنفور يقترح إنشاء فرعا للخدمة المدنية في جميع المحافظات منذ 5 ساعات وقال لـ«الراي» إن «أسئلة تطرح الآن وتبحث عن أجوبة، وهي كيف سيكون تطبيق البرنامج؟ وما الجهة التي ستتابعه في حال إقراره؟ كما أن الميزانية للسنة المالية 2024/2023 قدمت قبل البرنامج، وعادة تأتي بعد تقديمه وتخدمه، فكيف يكون الربط والمواءمة بين الميزانية والبرنامج؟».وأوضح لاري أن «غالبية الميزانية، وتحديداً 90 في المئة منها، تذهب للباب الأول والدعوم، فماذا تبقى لإصلاح التعليم والصحة والطرق وتنفيذ المشاريع الإسكانية؟ مع العلم أن الدولة تقول إنها وضعت خطة وبرنامجاً»، مطالباً بالاستفادة من العوائد من الاستثمارات الخارجية، «ووفق ما طالبنا يكون لدينا عندنا صندوق للاستثمار المحلي لتوفير فرص عمل».من جانبه، قال النائب حمد العليان لـ«الراي» إن «برنامج عمل الحكومة، وهو محور جلسة اليوم، لا يتضمن إصلاحات سياسية، وهو أشبه بخطة لشركة تجارية».وقال العليان في تغريدة له إن «استقالة وزيرين بعد أقل من شهر من تشكيل الحكومة، وقبل مناقشة برنامج عملها، وفي ظل تعاون المجلس، يُلقي على مجلس الوزراء المسؤولية عن حالة الشلل وعدم الاستقرار التي تفاءل الناس بقرب انتهائها. وما لم يضع رئيس الوزراء وحكومته حداً لحالة التوهان هذه، فإن رحيلهم يصبح استحقاقاً وطنياً».بدوره، رأى النائب فهد بن جامع أنه «بعد قراءتي لبرنامج عمل الحكومة جيداً، فإنه لا يرقى لتلبية وتطلعات الشعب الكويتي، وسوف تكون لنا وقفة جادة في قاعة عبدالله السالم».وفي السياق نفسه، قال النائب الدكتور بدر الملا «بنظرة سريعة على برنامج عمل الحكومة وجدته خالياً من ملفات مهمة، ويبدو أن الدّين العام طبقاً لما هو مذكور في البرنامج، مشروع أزمة».