كشف تقرير رسمي لوزارة التجارة عن 3 تحديات واجهت الوزارة خلال العام المنصرم تضمنت ارتفاع أسعار بعض السلع والسيارات والاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية للسلع التموينية والضرورية. ولفت التقرير إلى تأثر الاسعار وحركة العرض والطلب نتيجة التحديات العالمية الناتجة عن تبعات أزمة كورونا والنقص في سلاسل الإمداد وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا. واتخذت الوزارة عدة خطوات شملت القيام بجولات تفتيشية ورقابية للتأكد من الالتزام بانظمة حماية المستهلك وحصر التحديات القائمة أمام مستوردي السلع التموينية والضرورية ومعالجة كافة الأمور بالتنسيق مع لجنة الأمن الغذائي والجهات ذات العلاقة. كما عملت الوزارة على تطوير سلاسل الإمداد بالسلع لضمان الوفرة والجودة بالتعاون مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأشارت إلى رصد ارتفاع في أسعار بعض أنواع السيارات وتأخير تسليم بعض الطلبات للمستهلكين بسبب الأحداث العالمية القائمة والآثار الناتجة عن جائحة كورنا وانخفاض عدد السيارات الواردة من المصانع. واتخذت الوزارة 10 خطوات عاجلة للحد من أي ممارسات سلبية تخل بالمنافسة أو بالوفرة. وأكد التقرير على ارتفاع أعداد بلاغات التجارة الإلكترونية بسبب بطء عملية استرداد الأموال للعملاء وبطء عملية التوصيل وحدوث عمليات احتيال مرجعة ارتفاع عدد البلاغات إلى توسع المستهلكين في استخدام التجارة الإلكترونية خلال جائحة كورونا واستمرارية ذلك بعدها، وعملت الوزارة بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية على تطوير القطاع من خلال العديد من المبادرات المتعلقة بتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وتحسين جودة مرافق التخزين وآليات التوزيع وتطوير الشبكات البريدية والبنية التحتية للنقل وتعزيز الوصول إلى المستهلكين والخدمات والمنصات الرقمية ومراجعة السياسات والأنظمة والاجراءات ذات العلاقة . أبرز ملامح تقرير التجارة ارتفاع في أسعار السلع والسيارات. اضطراب في سلاسل الإمداد. 10 إجراءات عاجلة لضمان المنافسة. رقابة مكثفة على الأسواق. ارتفاع الشكاوى من التجارة الألكترونية. تحسين جودة مرافق التخزين وشبكات التوزيع.