حققت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال العام 2015 حزمة من الإنجازات المهمة منذ إنشائها بموجب القانون رقم (3) لسنة 2003 في سبيل تعزيز خطى إمارة دبي الراسخة وصولاً للعالمية، ضمن مسؤوليتها ودورها الاستراتيجي في تطوير الأداء الحكومي. وبهدف تمكين الأمانة العامة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمهام المنوطة بها، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في وقت سابق قرار المجلس رقم 40 لسنة 2015 بشأن اختصاصات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، في سبيل دعم المجلس لتحقيق أهدافه الاستراتيجية ودعم الأمانة في تنفيذ الأهداف المنوطة بها بما يواكب التطور الطموح لتحقيق رؤية دبي في تبوؤ المراكز الأولى عالميا في شتى القطاعات الحيوية. رؤية واضحة وقال عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: حظيت الأمانة العامة بتحقيق مجموعة من الإنجازات خلال 2015 والتي تم العمل على تطبيقها وفق أفضل الممارسات العالمية بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة في الإمارة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. وأضاف نخطو بثبات للوصول بدبي للعالمية تماشياً مع رؤية قيادتنا الرامية إلى مواكبة ومنافسة أفضل دول العالم تقدماً بحلول عام 2021، ونؤمن بأهمية الدور الحيوي الذي تقوم به وسائل الإعلام في نقل وتغطية الفعاليات والأنشطة المختلفة التي ننظمها، لدعمنا في ايصال الرسائل الحكومية لكافة فئات المجتمع. صياغة الاستراتيجيات وينطوي تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي قطاعان أساسيان هما: قطاع شؤون المجلس التنفيذي والأمانة العامة، وقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة، وعدد من الوحدات التنظيمية المهمة، ويتشكل القطاع الأول من إدارتين هما إدارة الخدمات المؤسسية وإدارة الاتصال الحكومي إضافة إلى مكتب التخطيط والتطوير المؤسسي. ويتشكل قطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة من أربع إدارات رئيسة هي إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية المستدامة، وإدارة الحوكمة، وإدارة السياسات والبرامج لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى فريق التطوير الاستراتيجي. وحقق هذا القطاع باعتباره الجهة المختصة بتطوير خطة دبي 2021 والإشراف على تنفيذها، العديد من الإنجازات خلال العام 2015، وتم إطلاق العديد من البرامج والمشاريع إضافة إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، والتي تساهم جميعها في تحقيق أهداف وغايات خطة دبي 2021 وتعزيز مكانتها عالمياً. الفريق الواحد بدورها قالت عائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة: في ظل التوجيهات السديدة والمتابعة المباشرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعمل القطاع بمختلف إداراته ضمن منهجية الفريق الواحد لتفعيل الدور المحوري الذي تلعبه الأمانة العامة في دعم اتخاذ القرار الاستراتيجي، كما عمل القطاع خلال 2015 على العديد من المشاريع بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية العمليات المؤسسية الحكومية، سواءً في صنع السياسات أو في تحسين الأداء. وتابعت: التزمت الأمانة العامة بمنهج يقوم على إشراك الجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية، في دراسة وتطوير وتنفيذ خطة دبي 2021 والبرامج والمشاريع المنبثقة عنها، وذلك إيماناً منها بالدور الاستراتيجي لهذه الجهات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة، إضافة إلى إيمانها بضرورة توحيد ومواءمة الجهود على جميع الصعد بما يساهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة للوصول للرقم واحد في شتى المجالات. جودة التعليم وفي إطار تنفيذ خطة دبي 2021، عملت الأمانة العامة خلال العام المنصرم على سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تعزيز رفاه الفرد والمجتمع، وقامت بدعم تطوير سياسات خاصة بتعزيز جودة التعليم، وقادت عملية تطوير استراتيجية أولياء الأمور باعتبارها الركيزة الأساسية في تنشئة أطفال إيجابيين وفاعلين، اضافة إلى اطلاق استراتيجية دبي لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تهدف إلى تحويل الإمارة بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول العام 2020، وعقد مؤتمر دبي للتنمية الدامجة. كما عملت على دعم تطوير مجموعة من السياسات والاستراتيجيات التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي المستدام لدبي لتكون واحدة من أهم مراكز الأعمال في العالم، ويذكر في هذا الشأن استراتيجية الصناعة باعتبارها احد القطاعات الاستراتيجية التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى احتساب مساهمة المناطق الحرة في الناتج المحلي لتعظيم الاستفادة منها في دعم التنمية الاقتصادية والمبادرات المعنية بتعزيز تنافسية الإمارة وسهولة ممارسة الأعمال، وبشكل خاص المتوسطة منها والصغيرة. الابتكار وبرزت إنجازات الأمانة العامة في تعزيز جودة البيئة الحضرية وجودة الحياة لدعم رؤية المدينة بأن تكون المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين، وتم الإعلان عن انضمام دبي لشبكة C40 العالمية الملتزمة بالحد من ظاهرة تغير المناخ، كما تم إعداد تقرير لحالة البيئة في الإمارة لمواجهة التحديات البيئية الناتجة عن التوسع العمراني والنمو الاقتصادي المتسارع. وعملت الأمانة العامة على إطلاق مجموعة من الأدلة المعنية بتصميم وتطوير الهيكل التنظيمي للجهات الحكومية، كما تم إصدار المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي بهدف تعزيز عملية صنع القرار في المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي، لتحقيق التطبيق العادل والموثوق لجميع القوانين والأنظمة الحكومية، كما شاركت في فعاليات دبي خلال أسبوع الإمارات للابتكار. صنع القرار ويمثل قطاع شؤون المجلس التنفيذي والأمانة العامة محورا مهما في عملية صنع القرار، ويعد الجهة المختصة بتوفير الدعم للمجلس التنفيذي، وبما يتماشى مع استراتيجية الأمانة العامة للمجلس التنفيذي الواضحة والمبنية على أسس متينة تواكب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى الوصول بإمارة دبي إلى المرتبة الأولى عالمياً في مجال الريادة والابتكار، ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأمانة العامة بالعمل على تصميم حزمة من الخطوط الإلكترونية والتي ستحمل اسم دبي، بحيث يتولى قطاع شؤون المجلس والأمانة العامة تطوير هذه الحزمة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة لتتضمن خطوطاً مميزة لإمارة دبي باللغتين العربية والانجليزية. أسس متينة وأكد المهندس أحمد المهيري مساعد الأمين العام لقطاع شؤون المجلس التنفيذي والأمانة العامة، أن الأمانة العامة تبادر دائما من خلال مهام قطاعاتها وإداراتها المختلفة إلى تعزيز وترسيخ العمل الحكومي المشترك بين الجهات الحكومية في الإمارة، من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل المختلفة في سبيل وضع الاستراتيجيات وخطط التحسين الهادفة إلى تحقيق أهداف خطة الإمارة 2021 والوصول إلى الرقم واحد عالمياً. وأضافمن خلال فريق عمل متميز، نعمل جميعا على التطوير المستمر لبناء أسس متينة تدعم المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المهمة التي من شأنها تحقيق أهدافنا الاستراتيجية الرامية للوصول بإمارة دبي نحو العالمية بحلول العام 2021. 70 مشروعاً وتحقيقاً للرؤية المؤسسية للأمانة العامة للمجلس التنفيذي أنجز القطاع خلال عام 2015 أكثر من 70 مشروعاً ساهمت جميعها في تجسيد رؤية القيادة الرشيدة، كما بادرت الأمانة العامة بدعم توجهات الحكومة في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتحقيقها السبق على مستوى حكومة دبي في جعل موقعها الإلكتروني صديقا لذوي الإعاقة وبما يتوافق مع المعايير العالمية الصادرة عن رابطة شبكة الويب العالمي (W3C)، وبنسبة 100%، كما اعتمدت استراتيجية واضحة للموارد البشرية بما يتوافق مع أولويات المرحلة المقبلة من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في استقطاب المواهب ووضع الخطط الكفيلة بضمان تطويرها المستمر لمواكبة الطموحات، وعملت الأمانة العامة أيضاً على تنظيم العديد من الأنشطة ضمن خطتها لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية من خلال تنفيذ أكثر من 25 فعالية مؤسسية طوال العام. كما عملت الأمانة العامة ضمن جهودها في ترسيخ مفهوم إدارة المعرفة المؤسسية على إطلاق استراتيجية معنية بذلك تخللها الإعلان عن البرنامج المؤسسي المبتكر معرفتي أمانة، أما فيما يخص إيجاد البيئة المحفزة للعمل، فقد أطلقت عدداً من البرامج والمبادرات المؤسسية المميزة ومنها برنامج تميز للتحفيز الفوري والذي يخول مديري الإدارات القيام بتحفيز وتكريم موظفيهم المميزين بشكل فوري من خلال صندوق مخصص لذلك يحوي عدداً من المكافآت المجزية التي تضمن إيجاد بيئة عمل إيجابية تدعم الإنجاز والتميز المستمرين. وعلى الصعيد المالي، وضمن جهود الأمانة العامة في دعم شراكتها مع دائرة المالية، تم تبني المراحل الأولى من نظام هايبرون للتخطيط المالي الذكي، كما كللت الأمانة العامة جهودها في تبني أعلى معايير الجودة المؤسسية بالحصول على شهادة الآيزو 20071 لأمن المعلومات، أما فيما يخص تقنية المعلومات فبدأت الأمانة العامة العمل على تصميم عدد من التطبيقات الذكية التي ستحقق السبق لحكومة دبي في إدارة عملية اتخاذ القرار على المستوى الاستراتيجي إضافة إلى ضمان الاستغلال الأمثل للتطبيقات التقنية في إدارة الموارد بطريقة أكثر فاعلية ويسر. وعملت أيضاً على تحديث استراتيجية الاتصال الحكومي لتتناسب مع أولويات المرحلة المقبلة من خلال وضع الخطط الكفيلة بالتفعيل الاستراتيجي للشبكة العامة للاتصال الحكومي، إضافة إلى مراجعة الأدلة الإرشادية الحالية لإصدار النسخ المحدثة منها بما يدعم إيجاد صورة موحدة للحكومة وتحقيق التناغم الملائم بين الجهات الحكومية في ايصال الرسائل الاستراتيجية الداعمة لتنفيذ خطة دبي 2021. تحسين الخدمات العامة إلى مستويات غير مسبوقة من الريادة والتميز تمكنت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي من قيادة برامج أساسية وضرورية لتطوير وإدارة الأداء العمل الحكومي، لتحقيق غايات خطة دبي 2021 الرامية إلى تعزيز مفاهيم العمل المشترك وصولاً بالإمارة إلى العالمية، ويتبع للأمانة العامة كل من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز ومركز نموذج دبي، اللذين يعتبران نواة لإدارة البرامج الحكومية التي تستهدف التميز في العمليات والخدمات الحكومية. ثقافة الإبداع وتمكن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز منذ إنشائه في 1997 بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من تعزيز التميز والريادة في العمليات الحكومية وتطوير أداء القطاع الحكومي وترسيخ ثقافة التميز والإبداع في العمل الحكومي، وذلك وفق المعايير والنماذج والممارسات الفضلى المعتمدة في هذا الشأن، ورفع التقارير اللازمة بشأنها إلى المجلس التنفيذي. وساهم البرنامج في غرس المفاهيم الحديثة والمتقدمة والمتميزة في العمل الحكومي وانبثق عنه العديد من المبادرات، كما نظم البرنامج وبرعاية كريمة وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفل توزيع جوائز البرنامج في قاعة الشيخ راشد في مبنى مركز دبي التجاري العالمي، وتم تكريم 87 فائزا، واُطلق خلاله جدار محمد بن راشد للتميز الحكومي. كما نظم البرنامج منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية وحظي بمشاركة غير مسبوقة من نحو 1200 من موظفي ومديري الجهات الحكومية يمثلون أكثر من 100 جهة حكومية محلية واتحادية وخاصة. مركز نموذج دبي وحقق مركز نموذج دبي نتائج ملموسة ساهمت في تحسين الخدمات العامة في إمارة دبي إلى مستويات غير مسبوقة من الريادة والتميز، ومن أهم انجازات عام 2015 عقد دورة التحسين السنوية وإكسبو حكومة الرقم واحد، وتم تحسين أكثر من 70 خدمة حكومية رئيسة بإمارة دبي باستخدام منهجية نموذج دبي لتحسين الخدمات، وكان نتاج ذلك أكثر من 250 مبادرة تم عرضها في إكسبو حكومة الرقم واحد. وفي الحفل السنوي لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، أطلق المركز مبادرة 5D، وهي عبارة عن أول ملتقى تفاعلي ذكي لتجربة المتعامل الإيجابية مع حكومة دبي، وواصل المركز نجاح سباق بناة المدينة للعام الثاني على التوالي الذي يهدف إلى تكامل الجهود وتكاتفها لتحسين الخدمات الحكومية المشتركة، وتم تنفيذ 14 مبادرة في 2015، ويتم حالياً في 2016 تطبيق 18 مبادرة لأربع خدمات مشتركة التي تم الاتفاق عليها بعد التجمع الثاني لفرق سباق المدينة والذي نظمه المركز باستخدام طرق ابداعية ومبتكرة. جائزة أُطلقت فئات جديدة ضمن جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية بهدف تكريم الجهود الاستثنائية سواء لفئات المبادرات أو الأفراد، من بينها أول فئة يتم فيها تكريم المتعامل في حكومة دبي، وقد استلمت الجائزة العام الماضي أكثر من 450 طلب ترشيح من مختلف الجهات المشاركة في دورة التحسين لعام 2015 وبالتالي تمت مضاعفة عدد فرق التحكيم الدولية واستقطابها من 18 دولة.