حجزت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، استئناف 8 مدانين في واقعة الشروع في قتل عدد من أفراد الشرطة بواسطة قنبلة محلية الصنع (شارع دمستان)، للنطق بالحكم في جلسة 25 أبريل المقبل، حيث حكم عليهم بالسجن 15 سنة وإلزامهم بالتضامن بدفع مبلغ 535.720 دينار. وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين قد شرعوا في قتل رجال الشرطة عن طريق تفجير قنبلة محلية الصنع على شارع دمستان الخلفي وهو الشارع الذي تمر من خلاله دوريات الشرطة، حيث قامت مجموعة بانتظار دوريات الشرطة لتقوم بتفجير القنبلة ومجموعة اخرى تراقب الشارع، وما إن وصل رجال الشرطة إلى الشارع سالف البيان حتى قام المتهمون بتفجير القنبلة الموضوعة في وسط الشارع مخبأة بداخل جذوع النخيل التي كانوا يغلقون بها الطريق، قاصدين بذلك قتلهم تنفيذا لغرض إرهابي، مما أدى إلى اصابة عدد من رجال الشرطة وتضرر إحدى الدوريات المملوكة لوزارة الداخلية نتيجة لذلك الانفجار. واصيب شرطيان بآلام وعدم القدره على تحريك الساعد الأيسر المصاب وصعوبة في الصعود على السلم بسبب اصابة أحدهما في ركبته اليسرى وكسر في اصبع السبابة اليسرى لأحدهما وأجريت له عملية تثبيت داخلي لذلك الاصبع، وآثار اصابات قرب العين والصدر والبطن واليد اليمنى والفخذ الأيمن بسبب تطاير تلك الشضايا، أما الآخر فقد أجريت له عملية جراحية لاستخراج شظية من ساعده الأيسر بعد وضعه تحت مخدر عام، واستخرجت كذلك شضية أخرى من عنقه بدون مخدر، وأن حالتهما مازالت قابلة للتطور وهما بحاجة للمتابعة العلاجية، أما باقي المجني عليهم فاصيبوا بجروح متفاوته من تطاير شضايا ناتجة عن انفجار القنبلة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم بتاريخ 26/10/2013 شرعوا في قتل عدد تسعة من أفراد الشرطة بأن قاموا بإغلاق شارع المزارع بالأحجار والأخشاب ووضع قنبلة محلية الصنع بداخلها، منتظرين حضور الشرطة وما أن حضر المجني عليهم حتى قاموا بتفجيرها قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم إصاباتهم وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه بمداركة المجني عليهم بالعلاج.