حكمت محكمة الاستئناف العليا أمس بتعديل الحكم الصادر على 17 مستأنفًا أدينوا ضمن 31 متهما بالشروع في قتل شرطة والتجمهر وحيازة سلاح ناري وذخيرة ومولوتوف، واكتفت بسجنهم 7 سنوات فقط فيما قضت بسقوط استئناف مدان آخر وأيدت الحكم على أحدهم. وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بالسجن 15 سنة على المتهمين من الأول حتى الرابع، والثامن والثامن عشر عن تهم الشروع في القتل وحيازة سلاح وذخيرة، وبالسجن 10 سنوات على المتهمين الخامس والسابع ومن التاسع إلى السابع عشر ومن التاسع عشر إلى الواحد والثلاثين، عن تهم الاشتراك مع المتهمين السابقين والتجمهر وحيازة مولوتوف، واكتفت بالسجن 5 سنوات على المتهم السادس الذي لم يتم الثامنة عشرة، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات. وتتحصل تفاصيل القضية في تجمهر مجموعة من الخارجين على القانون يترواح عددهم ما بين 300 إلى 400 شخص بمنطقة الدراز، وحال التعامل معهم من قبل رجال الشرطة ردوا بإلقاء عبوات المولوتوف والحجارة والأسياخ الحديدية باستخدام القواذف المصنوعة من طفايات الحريق، ثم دخلوا إلى مسارات ضيقة وعندها تم إطلاق نار على الشرطة وأصيب 3 منهم، فتم عمل تحريات لكشف المشاركين في الواقعة والتي دلت على المتهمين وقامت الشرطة بالقبض على المتهم الرابع الذي اعترف باشتراكه في الواقعة وبقية المتهمين، كما أرشد عن سلاحي شوزن خبأهما في مقبرة بالدراز، اذ عثر على طلقتين و 3 أظرف غير مستعملة وطلقتي غاز وعدد 10 طلقات شوزن بالإضافة إلى أدوات تستخدم في عمليات الشغب. واعترف المتهم الثاني بالتحقيقات بأنه التقى مع الأول والذي أخبره بالمشاركة في اعتداء على الشرطة بالشوزن وأحضر سلاحًا وتوجه بالقرب من مأتم بالدراز حيث شاهد نحو 100 شخص ملثم، يحملون طفايات وعبوات مولوتوف، وطلب منهم المتهم الأول أن ينقسموا لمجموعتين لرمي المولوتوف ثم الهرب لاستدراج رجال الشرطة إلى منطقة كان يختبئ فيها المتهمون من الأول حتى الرابع والثامن والثامن عشر والذين أطلقوا أعيرة الشوزن على الشرطة.