أبرمت وزارة الإسكان اتفاقيات تعاون مع مجموعة من المطوريين العقاريين الوطنيين لإنشاء أكثر من 56000 وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على الأراضي الخاصة، تشمل مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل وتبوك، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعاون الوزارة مع المطورين العقاريين لتأمين آلاف الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة وفقًا لما يختاره المواطن بنفسه وطبقًا للمواصفات المحددة التي تعتمد على الجودة العالية والخيارات المتنوعة والسعر المناسب والتسليم في فترات وجيزة. وأوضحت الوزارة في بيان لها بعد توقيعها الاتفاقيات مع 11 شركة للتطوير العقاري أمس، لإنشاء 56,099 وحدة سكنية، أن منطقة مكة المكرمة ستحظى بأعلى عدد من الوحدات السكنية، حيث بلغت 42,183 وحدة سكنية بينها 41,998 وحدة في محافظة جدة، و189 وحدة في محافظة الطائف تقوم على تنفيذها خمس شركات عقارية. وفيما حظيت منطقة الرياض بعدد 8518 وحدة سكنية، تقوم بتنفيذها شركتان من شركات التطوير العقاري، شملت الاتفاقية الموقعة منطقة حائل بعدد 1394 وحدة سكنية تنفذها شركتان عقارتيان أيضًا، بينما بلغ عدد الوحدات السكنية التي سيتم تأمينها في منطقة تبوك 2304 وحدة سكنية، فيما وصلت الوحدات السكنية في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية إلى 1700 وحدة سكنية. هذا وقد بينت الوزارة أن الوحدات السكنية التي تم التوقيع عليها تشمل كافة الخدمات العامة والمرافق الحيوية المصاحبة للأحياء السكنية، كما أشارت إلى كونها تستهدف شريحة واسعة من المناطق السكنية في المملكة، حيث تضم أكثر من ست مدن رئيسية في خمس مناطق يندمجون في بيئة سكنية موحدة تتوفر فيها سبل الراحة والاطمئنان. وأكدت وزارة الإسكان حرصها على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان مما يضمن تنافس الشركات في كسب رضى المستفيدين وتقديم ما يطلبه المواطن ويلائم السوق المحلية. ومن جحة أخرى التقى وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في الرياض أمس مجموعة من ممثلي الشركات المصرية في مجال التطوير العقاري والإسكان في جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث أوجه التعاون والاستفادة من الخبرات ضمن خطة الوزارة في خلق بيئة تنافسية بين الشركات العالمية والمطورين العقاريين السعوديين دعمًا لعجلة قطاع الإسكان وتنميته بالفترة الوجيزة والسعر المناسب للمواطنين. وحرصت الوزارة عبر لقائها مع ممثلي الشركات الإسكانية المصرية على اختيار شركات ذات احترافية عالية وفق معايير عالمية في الجودة والأداء في البيئة الإسكانية. كما بين الوزير في كلمته أن الوزارة ماضية قدما في إيجاد بيئة تنافسية تشرف عليها وتقودها بنفسها بين الشركات السعودية والشركات الأجنبية بطريقة احترافية تضمن تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وإنتاجها وفق جودة عالية وبمعايير عالمية وبأسعار تنافسية تناسب جميع المواطنين في مختلف المناطق ويكون إنجازها وتسليمها في فترة زمنية قصيرة.