انت الان تتابع خبر المالكي: الاختلاف لا يعني الحرب ولا يوجد مانع من عودة التيار الصدري والان مع التفاصيل وأشار المالكي الى انه "ربما هناك مواقع كثيرة منتشرة تنشر الإساءة وهي مزورة ولديها خطط لإثارة الفتن وطلبنا ان يقال لنا من اساء للشهيد الصدر، وإذا كان حزب الدعوة هو من اساء فلماذا تم الاعتداء على باقي مقرات الأحزاب الأخرى". ولفت الى انه "يجب تسليط الضوء على هذا العمل المدان والذي يصنف ضمن الإرهاب بالاعتداء والاحراق لمقرات الأحزاب"، موضحا ان "الذين اصدروا بيانات لم يقدموا دليل على الإساءة، ولكن موقف السيد مقتدى الصدر كان جيدا بإدانته للاعتداء ومن الضروري ان يدين حتى لا تلتصق بهم هذه التهمة ونحن نعتمد كلام الصدر في ادانة العملية ولكن العملية تصنف ضمن الإرهاب وهذا ليس من مسؤوليتنا ان نتابع الإرهاب وانما مسؤولية الدولة بمتابعة الإرهاب، ومطلبنا ان نعرف حقيقة ما جرى وهل هو مقرر ام اجتهاد من بعض الافراد الذين اعتدوا على مقراتنا". وبين زعيم ائتلاف دولة القانون انه "لا يزال الوقت امام الحكومة لكي يكون لها موقف او رأي من تدخلات أنصار التيار الصدري الذين اقتحموا مقراتنا، وتم ابلاغنا بانه يتم ملاحقة من قام بالاعتداء وطلب منا التقدم بدعوى ضد الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء ويجب ان يتم إيقاف هذه الحالات"، مشددا انه "إذا ما وصلت الأمور الى أقصاها فنحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا ولكن نحن نريد من الحكومة ان تتصدى لهذا الامر ولا اريد ان ننفرد بالدفاع خارج إطار الدولة". وأوضح المالكي انه "لم تتصل أي دولة عربية من اجل المصالحة مع التيار الصدري ولكن نحن لا نريد ان تبقى لنا خصومة مع أحد ونمد أيدينا للجميع بما فيهم التيار". وبين انه "لا يوجد قوة تأثر على عدم الاتفاق مع التيار الصدري والاجتماع والتحاور ولا يوجد أي مانع من دخول التيار وعودته الى العملية السياسية ولماذا يتم ربط إقرار قانون تجريم الاعتداء على المراجع لعودة التيار للعملية للسياسية وإذا تم مناقشة هذا القانون فالجهات الأخرى ستطالب بشمول مراجعهم بالقانون وهناك من يقول ان يشمل المراجع الشهداء ومن يقول للمراجع جميعا"، مضيفاً "من الضروري ان نمنع التجاوز على المراجع الاحياء والاموات على ان يكونوا مراجع أولا".