قال المدير العام لبنك الائتمان الكويتي بالتكليف، خليفة الفاضل، في تصريح صحافي، إن القانون يعد باكورة إنجازات مجلس الأمة في الفصل التشريعي الجديد، معربين عن أملنا بأن يكون خطوة أولى تتبعها خطوات جادة وحاسمة لوضع القضية الإسكانية على سكة الحل النهائي. وأكد المستشار حرص البنك على توفير السيولة اللازمة للمواطنين في سبيل توفير السكن الملائم لهم في هذا المشروع، إضافة إلى حرصه بعدم استحقاق سداد المواطن للأقساط إلا بعد تسلّمه المسكن، حيث إن القانون يضمن حق المواطن بالتزام الشركة بتسليم الوحدة السكنية في الموعد المتفق عليه، وفي حال تأخر الشركة في التسليم تفرض غرامة تأخيريه وفق المادة 22 من قانون المدن الإسكانية. وأضاف أن هذا القانون بحاجة إلى قوانين مساندة تهدف إلى تحقيق استدامة القروض لدى بنك الائتمان بشكل يضمن قيامه بدوره الحيوي في تمويل القروض العقارية لهذا المشروع الضخم، ومن هذه الحلول مشروع قانون التمويل العقاري، وكذلك تفعيل دور إدارة الاستثمار لدى البنك لتكون ذراعا استثمارية تسهم بزيادة وتنويع مصادر الدخل.