ربما لم تحن اللحظة الحاسمة بعد، لكن كل المؤشرات تقول إن الهند تتحول إلى لاعب استراتيجي وقوة عظمى خلال المستقبل القريب. ففي ظل نشاط دبلوماسي إقليمي وقّعت الهند صفقة أسلحة مع فيتنام، وانحازت إلى جانب الفلبين في نزاعها مع الصين بشأن مناطق السيادة في بحر الصين الجنوبي، وحسنت تعاونها العسكري مع إندونسيا. أصبح المشهد نموذجا لسياسات توازن القوة، فرغم أن غالب حكومات جنوب شرق آسيا ترفع شعار تجنب الانحيازات الجيوسياسية، فإن موقف الصين داخل وحول بحر الصين الجنوبي، دفع الهند وشركاءها في المنطقة إلى التقارب. ويقول الخبير الاستراتيجي الأمريكي ديريك جروسمان، كبير محللي شؤون الدفاع في مؤسسة البحث والتطوير الأمريكية (راند)، إن العلاقات بين الدول لم تصل بعد إلى مستوى التحالف، ولا تتضمن نشر عناصر القوة، لكن التقارب السياسي بينها واضح. ورغم عدم انخراط الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين في هذه التطورات، فإن تحركات الهند تعزز احتمال تكامل هذه التحركات بشكل متزايد مع الاستراتيجية الأمريكية الإقليمية لاحتواء الصين في السنوات المقبلة. قانون الشرق في ظل حكم رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي أطلق في البداية «قانون الشرق»، تعزز الهند بشكل مضطرد شراكاتها في مختلف أنحاء جنوب شرق آسيا، خاصة مع الدول الواقعة في النطاق البحري للمحيطين الهندي والهادئ، تستهدف هذه التحركات بوضوح التعاون مع الشركاء الجنوب شرق آسيويين، الذين يريدون المحافظة على النظام الدولي القائم على القانون ومعايير السلوك، في مواجهة التشدد الصيني المتزايد بالمنطقة. وفي الشهر الماضي زار وزير الدفاع الفيتنامي بان فان جيانج نظيره الهندي راجنات سينج في نيودلهي، وأعلن موافقة الهند على منح البحرية الفيتنامية طراد صواريخ لتحسين الأمن البحري. كما أعلن الجانبان مناقشة التوسع في تدريب عناصر الجيش الفيتنامي على تشغيل الغواصات والطائرات المقاتلة، إلى جانب التعاون في الأمن السيبراني والحرب الالكترونية. وقال جروسمان في تحليل نشرته مؤسسة راند، إنه في الوقت نفسه توسع الفلبين المرتبطة باتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة، تعاونها الأمني والعسكري مع الهند. قوة بحرية في الشهر الماضي، زار وزير خارجية الفلبين إنريك مانالو نيودلهي، والتقى نظيره الهندي إس جايشانكار، وللمرة الأولى تعترف الهند بشرعية حكم التحكيم الصادر عام 2016 عن المحكمة الدولية الدائمة في لاهاي لصالح الفلبين، في نزاعها مع الصين بشأن مناطق السيادة في بحر الصين الجنوبي. وخلال اللقاء، كرر جايشانكار دعوته للصين لاحترام الحكم، كما تعهد الجانبان الهندي والفلبيني بتحسين الشراكة الدفاعية بينهما خلال زيادة التواصل بين المؤسسات العسكرية، وتعيين ملحق دفاع هندي في مانيلا. كما عرضت الهند منح الفلبين قرضا لتمويل مشترياتها من الأسلحة الهندية. ونقل جروسمان الأستاذ المساعد في جامعة ساوثرن كاليفورنيا عن مصدر دبلوماسي قريب من المفاوضات الهندية الفلبينية القول: «نحن دولتان بحريتان، وهنك مجال واسع لتحديد مجالات التعاون في المستقبل، ومنها تشكيل قوة بحرية مشتركة، والقيام بدوريات مشتركة وتبادل المعلومات، وأي شيء يعزز الحضور البحري للدولتين في المنطقة. صداع بكين في الوقت نفسه، فإن الشراكة الأمنية للهند مع إندونيسيا تتطور بطريقة تدعم أيضا الاستراتيجية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وفي فبراير الماضي قامت غواصة تقليدية هندية من طراز كيلو بأول زيارة لميناء في إندونيسيا، لتؤكد قدرة الغواصات الهندية على الوصول إلى موانئ إندونيسيا الواقعة على جانبي الممرات المائية الاستراتيجية، التي تمتد عبر هذه الدولة الأرخبيلية. وتواجه بكين بالفعل صداعا استراتيجيا رئيسا في صورة ما يعرف باسم معضلة ملقا، التي تجعلها عرضة لخطر قيام الولايات المتحدة وحلفائها بقطع طرق التجارة البحرية الصينية في هذه الممرات الحيوية الضيقة، التي تفصل بين سنغافورة وماليزيا ردا على أي تحرك عسكري صيني ضد تايوان. كما يمكن غلق مضيقي سوندا ولومبوك الإندونيسيين الاستراتيجيين، وهو ما يمكن أن يجبر الصين على إعادة التفكير في عملياتها العسكرية المستقبلية ككل. إثارة الاضطرابات ترتبط الهند بعلاقات جيدة مع باقي دول المنطقة سواء ماليزيا أو سنغافورة أو حتى لاوس وكمبوديا وفيتنام، وهي الدول المعروفة تقليديا بعلاقاتها الجيدة مع بكين. ورغم ذلك يرى جروسمان المسؤول الاستخباراتي السابق في مكتب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أنه لا يمكن القول إن كل تحركات الهند في المنطقة إيجابية بالضرورة بالنسبة للولايات المتحدة واستراتيجيتها الإقليمية. وأبرز نموذج للتعارض بين نيودلهي وواشنطن، العلاقات القوية للهند مع حكام ميانمار، والتي تعتزم تحسين علاقاتها مع بكين، وما زالت الهند ترفض إدانة الانقلاب العسكري على الحكومة المدنية في ميانمار عام 2021، وترفض الانضمام إلى واشنطن للضغط على المجلس العسكري الحاكم فيها. وبالطبع، فالهند في موقف صعب لأن أي فوضى في ميانمار تهدد بإثارة اضطرابات عبر الحدود، خاصة أن ولايات ميزورام ومانيبور وناجالاند الهندية ترتبط بعلاقات عرقية وصلات مع ميانمار. الهيمنة الاقتصادية تنشط الهند في المنطقة خلال المنظمات الإقليمية متعددة الأطراف، عبر إطار العمل بين الهند ورابطة دول آسيان، إذ أجرت الهند ودول آسيان الـ11 تدريبا عسكريا مشتركا عرف باسم «تدريب آسيان-الهند البحري»، في بحر الصين الجنوبي. وأثار التدريب انتباه عناصر بحرية صينية تعمل داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيتنام، واقتربت من المشاركين في التدريب. الهند بالأرقام 1,410,000,000 عدد السكان 70.03 سنة متوسط العمر 13.033 تريليون دولار الناتج المحلي 9.073 دولارات متوسط دخل الفرد 1,445,000 عدد القوات المسلحة 140 رأسا نووية تمتلكها 4 ترتيب جيشها في العالم