انتقد عدد من أصحاب المشروعات الإسكانية ما وصفوه بـ «غياب الشفافية لدى وزارة الإسكان عند توزيع المشروعات الجاهزة».وطالبوا بمعايير واشتراطات واضحة تضمن حق الجميع بحسب الأقدمية والأولوية في الحصول على الخدمة.وذكر المواطنون أن «المعلومات والبيانات التي تقدمها الوزارة للمراجعين حول مواعيد ومكان استفادتهم من المشروعات غير دقيقة، وتصل في بعض الأحيان إلى استفزاز وإثارة أصحاب الطلبات».