نشرت وزارة الخارجية الأميركية مساء أول من أمس الدفعة الرابعة عشرة والأخيرة من الرسائل التي تلقتها وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون أو أرسلتها من بريدها الإلكتروني الخاص بين 2009 و2013، في قضية تؤثر سلبا منذ نحو عام على ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأعلن الناطق باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، أن الإدارة نشرت على الإنترنت نحو 3800 صفحة من الرسائل. وفي المجموع، نشرت الإدارة الأميركية منذ مايو (أيار) الماضي 52 ألف صفحة من المراسلات، تتألف من أكثر من ثلاثين ألف رسالة بعد دراستها وشطب المعلومات الشخصية والسرية منها. وكان قاض أمر بنشر هذه الرسائل في إطار دعوى رفعها صحافي. وسببت هذه القضية عاصفة سياسية في الولايات المتحدة، وتشكل إحدى النقاط الأبرز التي يستهدفها خصوم كلينتون الجمهوريون لمهاجمتها. وينتقد هؤلاء خصوصا استخدامها لبريدها الخاص لغايات مهنية، وهو أمر تحظره قواعد الإدارة وقد يمس بأسرار دولة. وكان ترامب من أبرز منافسي كلينتون الجمهوريين الذين اغتنموا هذه الفرصة، وهدد في مقابلة تلفزيونية أخيرا بأنه سيسلط الضوء بشكل أكبر على محتوى هذه الرسائل بعد انتخابه عن الحزب الجمهوري. وقال: «لم يأت وقت التركيز على هيلاري كلينتون بعد، ولم يأت وقت التركيز على خرقها للقانون، بتخزينها وزوجها لوثائق الخارجية في الكومبيوتر الخاص بهما». وكان ترامب يتحدث في تلفزيون «فوكس» اليميني عندما سئل عن توقع فوزه بترشيح الحزب لرئاسة الجمهورية، وخطته لمواجهة كلينتون. وأشار السؤال إلى تقرير في صحيفة «واشنطن بوست» نشر أمس يفيد بأن كلينتون وضعت خطة لمواجهة ترامب. وقال ترامب في مقابلة تلفزيون «فوكس»: «سأتحدث عن وثائق الخارجية، وعن زوجها، وهي تقدر أن تتحدث عني إن شاءت». أما مجلة «واشنطن إكزامينار» اليمينية، فتساءلت: «ماذا لو أدينت كلينتون؟»، ورأت المجلة أن توجيه أي اتهام جنائي، بصرف النظر عن إدانة، سيعرقل ليس فقط الانتخابات التمهيدية، ولكن الانتخابات الرئاسية ككل». والشهر الماضي، خلال حملتها الانتخابية التمهيدية في ولاية أيوا، انتقدت كلينتون ما اعتبرته «الحرب البيروقراطية» حول وثائق الخارجية. وقال بيان أصدره بريان فالون، المتحدث باسم حملتها الانتخابية، من دون أن يسمي وزارة أو وكالة معينة، إن التحقيق في وثائق الخارجية «صار يعيث في الأرض فسادا». وأضاف البيان: «يدور نزاع داخلي بين بيروقراطيين، وصار يدور علنا، وبصوت عال، ومع تسريبات». في ذلك الوقت، قالت صحيفة «واشنطن بوست»، على لسان خبراء استخباراتيين لم تسمهم، إن «وكالات استخبارات أصبحت تستهدف كلينتون». في الوقت ذاته، استغل مرشحون جمهوريون الضجة حول الوثائق. وقال السيناتور ماركو روبيو (ولاية فلوريدا) إن كلينتون «لم تعد صالحة لتكون القائد الأعلى للقوات المسلحة»، وتندر السيناتور: «إذا فازت برئاسة الجمهورية، سيكون أول أمر تصدره هو العفو عن نفسها».