أضاء العدد 21 من مجلة "فنار" الفصلية والصادر أخيراً عن مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني، على دور الكويت في دعم المشروعات الصغيرة على المستويين المحلي والدولي، ونشرت المجلة مجموعة من التقارير التي توثق حجم المشاركات الكويتية في تمويل المشروعات الصغيرة بالبلدان النامية.  ونشرت المجلة مجموعة من المقالات والتحقيقات والدراسات والتقارير تناولت مشروعات تنموية وسيرة شخصيات أسهمت في العمل الإنساني كويتيا وعربيا ودوليا، بجانب رصد لعمل عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية الكويتية في مناطق الكوارث والصراعات بالعالم.  وعلى صفحات العدد، ثمّن روّاد وخبراء في مجال العمل الخيري والإنساني، دور دولة الكويت في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية.  ووفقا لملف العدد الذي دار في فلك الجهود الكويتية في مجال العمل الإنساني، فإن دولة الكويت أدركت الأهمية الكبيرة للمشروعات الصغيرة في تنشيط سوق العمل وتشغيل الشباب لمكافحة البطالة الموجودة في الكويت والوطن العربي، وأنه خلال القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية التي استضافتها الكويت عام 2009، تم إقرار مبادرة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله - بإنشاء حساب خاص لتمويل المشروعات الصغيرة في الدول العربية والتي تمت بإدارة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الشابة او الفقيرة، إضافة إلى تأسيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في عام 2013، بهدف دعم الشباب الكويتي، ومكافحة البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل.  صناعة الاقتصاد القومي للدول  وقال الدكتور خالد يوسف الشطي، رئيس المركز الكويتي لتوثيق العمل الإنساني، في تقديمه لملف دورية "فنار" الفصلية، والذي حمل عنوان "المشروعات الصغيرة ودروها في التنمية المستدامة"، ان منظمة الأمم المتحدة تنبهت قبل 6 سنوات، إلى دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها في صناعة الاقتصاد القومي للدول، وتشغيل العاطلين عن العمل ومكافحة الفقر والبطالة، فخصصت يوماً عالمياً للاحتفال بالدور المتميز الذي تلعبه هذه المشروعات الاقتصاد المالي وخاصة في ظل الصراعات المسلحة في عدة أماكن والأزمات المنطوية على التغير المناخي حيث تساهم هذه المشروعات في التحول الهيكلي للاقتصادات بتوفيرها فرص العمل اللائق للفئات الشابة والفقيرة.  وأضاف الشطي بأن القطاع الخاص الكويتي، كان له دور في دعم المشروعات الصغيرة وتبني المشروعات المتوسطة لرفع سقف قطاع المشروعات الشبابية ودعم الاقتصاد القومي للدولة، بجانب الجهود التي بذلتها جمعيات العمل التطوعي والخيري والإنساني، وكافة مؤسسات النفع العام، قطاع النفع العام في هذا الإطار، وهو الجهد الذي كان له بصمات واضحة، حيث بادرت الجمعيات والمبرات الخيرية، بدعم المشروعات الصغيرة م بشكل مبكر عبر تقديم المساعدات والقروض الحسنة للأسر الفقيرة والشباب العاطلين عن العمل محليا ودولياً.  وتضمن الملف رؤية المدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، الدكتور بدر الصميط لدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية، وبرنامج التمويل الأصغر الذي دشنته الهيئة الخيرية في عام 1998 لتقديم القروض الحسنة في الدول المختلفة، ونتائجه الطيبة في دعم المشروعات الصغيرة.  تقارير وشهادات  تقارير وشهادات روّاد وخبراء في مجال العمل الخيري والإنساني، التي سجلها ملف "فنار"، أكدت على أن إيمان دولة الكويت بأهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نابع من القيادة السياسية الكويتية، ويسبر جنبا إلى جنب مع توجهاتها بالتوازي مع القطاع العام والخاص وجمعيات النفع العام، وأن هذا الدعم يشمل المشروعات المحلية والخارجية بما خارجيا لاقتناعها بضرورة دعم دول العالم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار، واللحاق بركب الدول المتقدمة.  وتناولت تقارير وأوراق عمل ملف مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني، بالدراسة والتحليل، الدور التنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت والدول الشقيقة والصديقة من خلال التركيز على أنواع الدعم المقدم لهذه المشروعات للنهوض بالمجتمعات وتنميتها بدلا من الاعتماد على سياسة العطاء وانتظاره.   ورصدت تقارير ودراسات الملف، أهم الأدوار التي تقوم بها دولة الكويت في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، محليا وخارجيا في سبيل تنمية الأسر والشباب والمجتمعات الفقيرة لتحويل المجتمعات المتلقية للمساعدات إلى مجتمعات منتجة، لتكد وتعمل وتكسب من تعب أيديها بدلا من الاعتماد على نظام المساعدات الذي يوفر بعض الاحتياجات لوقت معين بعكس هذه المشروعات التي تضمن استدامة الإيرادات لتنمية الأسر والمجتمعات.   ملف "فنار" تضمن أيضا حول سيرة ومسيرة أحد صناع السياسة الاقتصادية الداعمة للمحتاجين والفقراء، الدكتور محمد يونس مؤسس بنك الفقراء، الذي تبنى فكراً اقتصادياً عملياً لا نظرياً بتقديم قروض ميسرة للأسر الفقيرة لدعم مشروعاتهم الصغيرة، مما ساهم في تحويلها إلى أسر منتجة وداعمة للاقتصاد.