نفى رئيس الديوان الملكي الأسبق؛ خالد التويجري، أن يكون تحت الإقامة الجبرية بعد إعفائه من منصبه، وردّ التويجري؛ على اتهامات زعيم تنظيم حزب الله الإرهابي حسن نصرالله التي وجّهها له خلال خطابه، أمس، حين : إن "المساعدات السعودية للبنان تجمّدت منذ وفاة الملك عبدالله وعزل رئيس الديوان الملكي ووضعه تحت الإقامة الجبرية ولا نعرف الآن أين أصبح؟".   وفي خطاب نشره التويجري، عبر حسابه في "تويتر"، قبل قليل، ردّ فيه على حديث نصر الله، وقال إن المساعدات السعودية "جاءت وفق معطيات مرحلة سياسية تختلف جذرياً عن معطيات المرحلة الراهنة؛ حيث كان هدفها الأساسي آنذاك حماية أمن واستقرار دولة لبنان الشقيق ووحدة صفه بمختلف توجهاته وأحزابه من تصرفات وتهديدات حزب الشيطان لمكونات نسيج الوحدة الوطنية في لبنان شعباً وحكومة".   وأضاف التويجري "إلا أن المعادلة اختلفت الآن حتى وصل الأمر إلى عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وفقاً للدستور اللبناني".   وأكمل التويجري "إن كان حسن نصرالله في كلمته التي ألقاها بالأمس يحاول أن يشعل الفتنة بصورة مغايرة للواقع وإشارته لمواقف الملك عبدالله - رحمه الله - والتطرق إلى شخصي بصورة ظاهرها أمر وباطنها آخر، فإني أجزم من خلال معرفتي التامة والمطلقة لآلية التفكير لدى الملك عبدالله - رحمه الله - بأنه لو كان حاضراً اليوم لكان موقفه وبكل وضوح متفقاً بالمطلق مع موقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وأمره بوقف المساعدات".   وردّ التويجري على حديث نصرالله حول إعفائه وقال "إن إعفائي جاء متفقاً وطبيعة الأمور فلست أول مَن أُعفي ولا آخر مَن سيُعفى، أما قوله حول تحديد إقامتي... إلخ، فلا صحة لذلك إطلاقاً" ، وأضاف "لذلك استدراكاً لقول المذكور فإني لم أوضع تحت الإقامة الجبرية إطلاقاً؛ بل كان ولاة الأمر على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - خير خلف لخير سلف فيما يعني شخصي، وسأبقى على عهدي وولائي وحبي لهذا الوطن وقيادته إلى أن يأخذ الله أمانته وليمعن أصحاب الفتن في غيهم".