أعادت واشنطن مؤخرا بمكر تسمية خطابها الذي تطلق عليه “فك الارتباط” ليصبح “إزالة المخاطر”. بيد أنه في عالم ترتبط فيه الاقتصادات ببعضها البعض وتعمل الصين كمحرك للنمو، فإن مثل هذه المحاولات الرامية إلى احتواء الصين مآلها الفشل، وتؤدي إلى تفويت الفرص التي تتيحها التنمية السريعة في الصين. بالرغم من مواجهة اقتصاد الصين لضغوط وتحديات، إلا أنه انتعش بشكل مطرد. فقد نما ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، ليصل إلى 59.3 تريليون يوان (حوالي 8.3 تريليون دولار أمريكي)، حسبما كشفت أحدث البيانات الرسمية. وفي الربع الثاني، توسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي. وينبغي التسليم بأن هذه النتائج تحققت من خلال التقدم التكنولوجي وتحسين الهيكل الصناعي. بدءا من الرحلة التجارية الأولى لطائرة الركاب الصينية الكبيرة المطورة محليا “سي 919″، إلى تفوق الصين على اليابان في الربع الأول من العام لتصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم، وفرت الصناعات التحويلية المزدهرة ذات التكنولوجيا الفائقة أساسا متينا للنمو الاقتصادي المستدام للصين. وتظل الصين عازمة على إحراز تقدم على الرغم من رواية “إزالة المخاطر” المستمرة التي تسعى إلى زعزعة ثقة العالم في اقتصاد الصين. ولقد قدم الاجتماع السنوي الـ14 للأبطال الجدد للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عُقد مؤخرا في مدينة تيانجين بشمال الصين، دليلا وافيا على الكيفية التي صوت بها المجتمع الدولي على الثقة في الصين.