أكدت هيئة البيئة – أبوظبي، ضرورة الالتزام بالفترات والمواسم التي تحدد من قبلها لممارسة نشاط الرعي، والحصول على التراخيص الموجبة لمزاولة نشاط الرعي. وبينت الهيئة أنه استناداً إلى القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي، فإنه يحظر الرعي دون الحصول على ترخيص، وفي حال عدم الالتزام باللوائح والشروط من قبل مربي وملاك الثروة الحيوانية، فسيتم التدرج باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال لفت النظر، الإنذار، تعليق الترخيص مؤقتاً، وإلغاء الترخيص. ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على الشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود. وأوضحت الهيئة، رداً على تساؤلات «الاتحاد»، أن التقديم للحصول على رخصة الرعي متاح حالياً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ولاحقاً سيتم توفير هذه الخدمة عبر منصة «تم» للخدمات الحكومية. وبدأت هيئة البيئة – أبوظبي، بصفتها السلطة المختصة بإصدار تراخيص لمزاولة نشاط الرعي بإمارة أبوظبي سنوياً، بحيث يُسمح بالرعي في المناطق البرية المفتوحة والابتعاد عن المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية والخاصة والطرق والأماكن المحظورة مسافة لا تقل عن 2 كم، مع التأكيد على الالتزام بالفترات والمواسم التي تحدد من قبل الهيئة لممارسة نشاط الرعي. وبشأن جهود التوعية، أكدت الهيئة أن المجتمع المحلي هو شريك استراتيجي في خطط وبرامج استدامة المراعي الطبيعية بالإمارة، وعليه فقد أجرت خلال الشهور الماضية العديد من المقابلات مع مُلاك ومربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، لدراسة التغيير الذي وقع على المراعي الطبيعية وتحليل أسبابه. وبينت الهيئة أن هذه المقابلات ساعدتها في الحصول على المقترحات والتوصيات المجتمعية وتحليل مدى قابليتها للتطبيق، والاستفادة منها في التخطيط العلمي لاستدامة المراعي الطبيعية بالإمارة. وحرصت الهيئة على التعاون والتنسيق مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في التواصل مع مُلاك ومربي الثروة الحيوانية للتوعية بالقوانين واللوائح المعنية بالرعي. وقدمت الهيئة سلسلة من اللقاءات في عدد (7) من المجالس المجتمعية التابعة لمبادرة ديوان الرئاسة، وقد حضر هذه الجلسات التوعوية أكثر من 300 مواطن من مختلف مناطق أبوظبي والعين والظفرة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي من سُكان الإمارة بشأن القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم واستدامة الرعي بالإمارة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم في الأمور ذات الصلة. ووزعت الهيئة العديد من النشرات التوعوية المعنية بالحفاظ على الغطاء النباتي من أجل حماية المراعي الطبيعية وضمان استمرارها للأجيال القادمة. بالإضافة إلى نشر العديد من الرسائل التعليمية والتثقيفية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة. ترخيص الرعي وللحصول على ترخيص الرعي يشترط أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن 21 عاماً، وأن يكون مقدم الطلب لديه شهادة حصر الثروة الحيوانية سارية الصلاحية معتمدة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. ويمكن لمُلاك ومربى الثروة الحيوانية التقدم بطلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة لذلك، والتي تضمن إرفاق نسخة من بطاقة الهوية لطالب الترخيص، ونسخة من شهادة حصر ثروة حيوانية معتمدة وسارية المفعول تفيد ملكيته للثروة الحيوانية ومسجلة في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات بالإمارة من الجهات المعنية. وعلى طالب الترخيص تحديد الأشخاص الذين سيتولون مرافقة ورعاية الثروة الحيوانية، وتقديم نسخة من الهوية الإماراتية الخاصة بهم.