يعتبر الحصول على سيارة كهربائية، فوق ميزانية العديد من الأوروبيين، رغم تسارع وتيرة مبيعاتها في القارة. وبينما يقدر سعر السيارة الكهربائية، بنحو 50 ألف يورو (54 ألف دولار)، إضافة لسعر البطارية الذي يتراوح بين 12 إلى 21 ألف يورو بحسب سعتها، يبلغ متوسط السيارة العاملة بالوقود الأحفوري، 28 ألف يورو. وتشكل السيارات التي تعمل بالكهرباء فقط، 12.1% من مجموع السيارات المسجلة في دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي 2022، بالمقارنة مع 9.1% في 2021 وما لم يتجاوز 1.9% فقط في 2019. كما شكلت السيارات الهجين، ما يزيد عن 50% من سوق السيارات خلال الربع الأخير من عام 2022، حيث تم تسجيل أكثر من 1.3 مليون سيارة، بحسب جمعية مصنعي السيارات الأوروبية. ويحتل الاتحاد الأوروبي، مقدمة الركب في تبني السيارات الكهربائية، وفقاً لتقرير صدر عن مؤسسة ماكينزي الاستشارية في شهر نوفمبر الماضي. ويقدر إنتاج دول الاتحاد، بأكثر من 25% من جملة الإنتاج العالمي، فضلاً عن أنها من أكبر الدول المُصدرة أيضاً. ويمكن لشركات صناعة السيارات الكهربائية الأوروبية، توفير نظام بيئي متطور، يساعد في توفير الوظائف والإسراع في تنفيذ الأهداف المتعلقة بالمناخ. ومن بين أكبر المطبات التي تعترض مستقبل انتشار السيارات الكهربائية، البنية التحتية لمحطات الشحن، والتي لا تسير بنفس وتيرة المبيعات، وفي الفترة بين 2016 و2011، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية، عدد محطات الشحن، بنحو ثلاثة أضعاف. وحتى يتمكن الاتحاد الأوروبي، من تحقيق أهداف المناخ والوصول لنقطة الصفر من الانبعاثات بحلول عام 2050، يترتب عليه زيادة عدد محطات الشحن العامة، من واقع 300 ألف، لما لا يقل عن 3.4 مليون ولغاية 6.8 مليون محطة بحلول عام 2030. ويعني ذلك، إنشاء 14 ألف محطة أسبوعياً حتى عام 2030، بينما لا يتعدى الرقم الحالي سوى ألفين محطة في الأسبوع الواحد. كما ينبغي، على الاتحاد الأوروبي، التأكد من مساواة توزيع محطات الشحن على الصعيد الجغرافي، بجانب تسهيل نظم الدفع، وتوفير المزيد من محطات الشحن السريعة للشاحنات. ونحو 50% من محطات شحن الاتحاد الأوروبي، تتركز حالياً، في هولندا عند 90 ألف محطة، وألمانيا 60 ألف، بينما لا يزيد عددها في رومانيا التي تساوي مساحتها 6 أضعاف مساحة هولندا، عن 0.4% فقط، من مجموع محطات الشحن في دول الاتحاد الأوروبي. ويفسر عدم توازن توزيع محطات الشحن، أسباب ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية. وتتمتع دول شمالي وغربي القارة الأوروبية، بحصة سوقية أكبر من السيارات التي تعمل بالكهرباء، حيث يقدر متوسط صافي الدخل السنوي، بنحو 32 ألف يورو، بينما يقل عن النصف في باقي الدول. لكن ونظراً، لتراجع أسعار الليثيوم والمواد الأخرى المطلوبة لصناعة البطاريات، فضلاً عن المساعدات الحكومية، واقتصادات حجم الإنتاج سريع النمو، واحتدام المنافسة، خاصة من قبل المنتجين الصينيين، فإن أسعار السيارات الكهربائية، آخذة في التراجع بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً. ربما تظل البنية التحتية لمحطات الشحن، عقبة أمام الانتشار السريع للسيارات الكهربائية. ووضعت المفوضية الأوروبية، هدفاً يقضي بتوفير محطات شحن عامة، بسعة لا تقل عن 1.3 كيلو واط، لكل سيارة تعمل بالبطارية في دول الاتحاد الأوروبي، كما ينبغي، توفير محطات شحن على الطرق السريعة في القارة، بسعة 150 كيلو واط على الأقل، ابتداءً من العام 2025. في غضون ذلك، بدأت شركات صناعة السيارات، بناء محطاتها الخاصة، حيث تخطط مرسيدس، لإنشاء 10 ألف محطة حول العالم بنهاية العقد الحالي. ويعتبر قطاع المواصلات في دول الاتحاد الأوروبي، مسؤولاً عن 22% من انبعاثات الغازات الكربونية في القارة، 70% منها لمواصلات الطرق. ونجح الاتحاد الأوروبي، في تقليص الانبعاثات، بنسبة قدرها 30% منذ العام 1990، كما تشكل البنايات 40% من إجمالي استهلاك الكهرباء، ونحو 36% من الانبعاثات الكربونية.