أثار الإصلاح القضائي المقترح من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة، انقساما حادا في إسرائيل وسبّب واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلد. في كانون الثاني/يناير، كشفت الحكومة النقاب عن خطة للحد من سلطات المحكمة العليا في إطار حزمة إصلاحات تعتبرها المعارضة تهديدا للديموقراطية. ومن المقرر أن يجري أعضاء البرلمان الاثنين تصويتا نهائيا على بند "المعقولية" الرئيسي الذي يتيح للقضاء إلغاء قرارات حكومية. وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى إعطاء الحكومة دورًا أكبر في تعيين القضاة. تلقى الاحتجاجات دعما من جميع الفئات السياسية والاجتماعية، من اليسار واليمين، ومن جماعات علمانية ودينية، ونشطاء سلام، واحتياطيين عسكريين، وكذلك من عمال في قطاعات أبرزها قطاع التكنولوجيا. وشملت الاحتجاجات السبت مدن بئر السبع وهرتسليا وكفر سابا، بحسب مقاطع نشرها المنظمون. في تل أبيب، المركز التجاري للبلاد، احتشد عشرات الآلاف مرددين شعارات مؤيدة للديموقراطية وقرعوا الطبول في التجمع الأسبوعي التاسع والعشرين على التوالي. وهتف العديد من المحتجين بشعارات أبرزها "الديموقراطية أو الثورة"، فيما ارتدى كثر منهم قمصانا طبعت عليها كلمة "ديموقراطية"، وفق مراسل وكالة فرانس برس في المكان. وقال المتظاهر ايديت ديكل (55 عاما) لوكالة فرانس برس إن "الحكومة لا تستمع لنا، يعني ذلك أنها بداية عهد جديد، عهد سيئ". وأضاف الموظف في قطاع التكنولوجيا "هذا كارثي بالنسبة لي. إنها بداية شيء لم نشهده سابقا". "حكومة متطرفة" ومساء السبت، وصل آلاف المتظاهرين إلى القدس وبدأوا بالتجمع قرب البرلمان والمحكمة العليا ومقر إقامة رئيس الوزراء. جاء المحتجون إلى القدس في مسيرة استغرقت عدة أيام وبدأت في تل أبيب في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال غاي ميدان الذي شارك في المسيرة مع أسرته "هذه الحكومة متطرفة ودينية، نأمل أن نسقطها في أسرع وقت ممكن". حمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وزجاجات مياه ومظلات تقيهم أشعة الشمس الحارقة التي ساروا تحتها لأيام اكتفوا خلالها بأخذ فترات راحة في منتصف النهار والليل في طريقهم إلى القدس. ويعتزم هؤلاء التخييم قرب الكنيست حيث يبدأ المشرعون نقاشًا حول ما يُعرف باسم "بند المعقولية" الأحد. إذا تمت الموافقة عليه في التصويت النهائي الاثنين، فسيكون العنصر الرئيسي الأول في الإصلاح القضائي المقترح الذي يصبح قانونا. وقالت المتظاهرة كيرين مور إنها تناضل من أجل حقوق جميع الفئات. وصرّحت مور لوكالة فرانس برس خلال احتجاج في القدس أن "النساء والمثليين والعرب والحسيديين، كلهم يشعرون أن الحكومة قوّضت حقوقهم". وأضافت "إنها تحاول الإطاحة بالديموقراطية برمتها، والقانون المدني الأساسي وحقوق الإنسان، ونحن هنا لإيقافها". تخطط حكومة نتانياهو التي تضم أحزابا يمينية متطرف ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات. ويتهم المعارضون رئيس الوزراء، الملاحق قضائيا بتهم فساد ينفيها، بالسعي لإقرار الإصلاحات لإلغاء أحكام محتملة ضده. عسكريون احتياطيون يهددون قالت زعيمة حزب العمل المعارض ميراف ميخائيلي عبر تويتر "لن نسمح لحكومة فاسدة ومتطرفة بتدمير دولة إسرائيل ... هذه حرب استقلالنا الثانية وسننتصر فيها". ارتكزت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا على "بند المعقولية" لإجبار نتانياهو على إقالة وزير بارز في الحكومة بسبب إدانته سابقا بالتهرب الضريبي. مساء الجمعة، هدّد ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في القوات الجوية، من بينهم طيارون مقاتلون، بتعليق خدمتهم التطوعية إذا أقر البرلمان مشروع القانون. وقالوا في بيان "نتشارك جميعًا مسؤولية وقف الانقسام العميق والاستقطاب والشقاق بين الناس". ودعوا الحكومة لـ"التوصل إلى توافق واسع وتعزيز ثقة كل فئات الشعب بالنظام القضائي والحفاظ على استقلاليته". وقال الموقعون إن أي تشريع يُنفَّذ بطريقة "غير منطقية"، "من شأنه أن يقوّض رغبتي في مواصلة المجازفة بحياتي، وسوف يحثّني بكثير من الحزن على تعليق خدمتي التطوعية في قوات الاحتياط". كما أثارت الإصلاحات انتقادات دولية، أبرزها من الرئيس الأميركي جو بايدن. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن بايدن قوله "رسالتي لقادة إسرائيل هي عدم التسرّع... أعتقد أنّ النتيجة الأفضل هي الاستمرار في السعي إلى أوسع توافق ممكن". وكان بنيامين نتانياهو قد صرّح مساء الخميس "ما زلنا نحاول التوصل إلى اتفاق مع المعارضة" خصوصا بشأن "بند المعقولية".