أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، حرص دولة الإمارات على المساهمة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات والإنسان في مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من توفير فرص العمل، وتعزيز مساهمة الموارد البشرية في التنمية المستدامة. وقال معاليه في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لـ «مجموعة العشرين» الذي استضافته الهند يومي 20 و21 يوليو الجاري: «هذه المشاركة واللقاء بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين مهمة جداً لنا في دولة الإمارات؛ كي نكون جزءاً من الدور المحوري الذي تقوم به المجموعة في تحديد مستهدفات الأجندة العالمية الرامية إلى تحقيق مستقبل أفضل لمجتمعاتنا». وأضاف: «نشهد تطورات متسارعة في المجالات كافة، وتحديداً مجال التقنيات الحديثة، الأمر الذي يتطلب مواكبة هذه المتغيرات من خلال الحرص على تنظيم سوق العمل، وتطوير مهارات الموارد البشرية لتكون في صدارة الاهتمامات عند وضع الاستراتيجيات وخطط التطوير، وقد قمنا في دولة الإمارات بمنح العمالة المؤقتة وعمال شركات الخدمات عبر المنصات الرقمية حقوقاً مماثلة لنظرائهم في القطاعات التقليدية من خلال إلزام الشركات بتوفير سبل الحماية لهم، كما هو منصوص عليه في القوانين والتشريعات المعتمدة لدينا» وتابع الدكتور العور: «استطعنا توفير تأمين لـ97% من العاملين في القطاع الخاص من مختلف فئات العمال والموظفين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة لتسجيل 70% من القوى العاملة - من مواطنين ومقيمين - في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يوفر دخلاً مادياً مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر لمن يخسر وظيفته». وأوضح: «تدرك حكومة دولة الإمارات أهمية استدامة الأنظمة، ويتميز سوق العمل لدينا بشراكة وثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي يعزز من كفاءة أنظمة الضمان الاجتماعي، كما يحظى تمكين المرأة والشباب بالقدر نفسه من الاهتمام والمتابعة الفاعلة، بهدف تأهيلهم ومساعدتهم على الانخراط في سوق العمل والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة». إشادة اختتم معالي الدكتور العور كلمته بالإشادة بجهود الدول الأعضاء المشاركة في الاجتماع والتزامها بتحقيق أهداف المجموعة في ما يخص سوق العمل، مؤكداً حرص دولة الإمارات وجاهزيتها لتقديم الدعم اللازم لأهداف المجموعة، بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات. تجدر الإشارة إلى أن «مجموعة العشرين» تعتبر منتدى رئيساً للتعاون الاقتصادي وتلعب دوراً استراتيجياً في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والازدهار المستقبلي، لكونها تضم قادة أكبر الدول الاقتصادية في العالم، وتشكل البلدان الأعضاء فيها أكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و75% من التجارة الدولية، كما يعيش في دول المجموعة نحو 60% من سكان العالم.