شركة رقمي
نقل من موقع 
كتب: أحمد عبدالحميد أكد جميل حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة سوق العمل، أن الهيئة تضطلع بدور بالغ الأهمية في تحقيق هدف جعل المواطن الخيار الأول للتوظيف في القطاع الخاص، وذلك من خلال تنفيذها للخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل، والتي صدرت مؤخراً بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك للأعوام (2023 حتى 2026)، لافتا إلى أن هذه الخطة تندرج ضمن السياسات والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى جعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل، حيث تعتمد السياسات الحكومية على مجموعة من الإجراءات والحوافز لتشجيع أصحاب العمل على توظيف العمالة الوطنية المؤهلة، وذلك وفق برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026 (من التعافي إلى النمو المستدام)، وتنسجم مع خطة التعافي الاقتصادي 2021-2024 التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتتضمن 5 مبادرات رئيسية وفي مقدمتها مبادرة خلق فرص عمل واعدة لجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل والتي تهدف إلى توظيف 20 ألفا وتدريب 10 آلاف باحث عن عمل سنوياً حتى عام 2024. جاء ذلك في مرئيات هيئة تنظيم سوق العمل ردا على أسئلة لجنة التحقيق البرلمانية حول تدني المستوى المعيشي للمواطن برئاسة النائب أحمد السلوم. معالجة طويلة المدى وقال وزير العمل إن المبادرات والخطط الحكومية تهدف إلى إيجاد معالجات طويلة المدى مثل دعم وتعزيز سياسة مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من خلال استراتيجية البحرين لتطوير التعليم والتدريب والتي تهدف إلى وضع مؤشرات حديثة متطورة لتطوير التعليم العالي والتعليم العام والتعليم المبكر والتركيز في المرحلة القادمة في برامج التدريب والتأهيل على البرامج التي يستهدفها سوق العمل وعلى المهارات العملية وتبسيط الإجراءات ونظام الحوكمة، حيث تسعى الخطة إلى تحقيق التمويل المستهدف للتوظيف وتوسيع التعلم التطبيقي وتحسين خدمات الارشاد المهني، فضلاً عن توفير التدريب المهني المناسب ليواكب تغيرات ومتطلبات سوق العمل من خلال تنمية القوى العاملة، كما تعتمد السياسات الحكومية في توفير فرص العمل على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات المتوازنة، حيث تعتمد الخطط على دعم نمو القطاع الاهلي وتسهيل جذب الاستثمارات ليستمر توليد فرص العمل اللائقة للمواطنين. كما تتضمن الخطة المبادرات والإجراءات المباشرة للتوظيف والتي تعمل على معاجلة الكلفة وجعلها تميل إلى صالح العامل البحريني من خلال برامج دعم الأجور، وكذلك استهداف القطاعات الواعدة في التسويق والترويج للعمالة الوطنية وتسهيل الإجراءات والخدمات الالكترونية لخدمات التوظيف والتدريب والتسجيل، ومعالجة فجوة المهارة عبر إطلاق برنامج التدريب على رأس العمل (فرص)، وصرف المكافآت للمتدربين بالإضافة لمستحقات التأمين ضد التعطل، كذلك تنفيذ برامج خاصة لتسريع دمج الباحثين عن عمل من التخصصات المختلفة التي تواجه صعوبة في الاندماج في سوق العمل. المواطن الخيار الأول في التوظيف وحول مساعدة المبادرات والإجراءات الحالية من قبل الهيئة على جعل المواطن الخيار الأول في التوظيف، أوضح وزير العمل أن المبادرات والإجراءات الحالية والمتبعة من قبل الهيئة تسهم في جعل المواطن الخيار الأول في التوظيف. وتنصب جهود الهيئة بهذا الشأن في مبادرتين رئيسيتين لهما الأثر المنشود هما، المبادرة الأولى – تعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص، حيث تدفع الهيئة وتحفز أصحاب الأعمال على توظيف البحرينيين، وذلك من خلال إجراءات النظام الموازي الذي تطبقه في عملية احتساب الرسوم لديها، والذي يؤدي إلى ارتفاع كلفة الاستقدام وتوظيف الأجانب في حال عدم التزام أصحاب العمل بنسبة البحرنة المقررة عليهم لدعم عملية توظيف البحرينيين، ويعمل بهذا النظام لدى الهيئة كونها الجهة المعنية بإصدار تصاريح عمل الأجانب للعمل لدى أصحاب العمل وبتطبيق النظام المرتبط بنسب البحرنة المقررة على أصحاب العمل والذي شرع كآلية داعمة لتوظيف البحرينيين، فالنظام الموازي للبحرنة قرر رسما اختياريًا يبلغ مقداره 500 دينار يُضاف إلى رسم إصدار أي تصريح عمل بشأن عامل أجنبي لصاحب العمل الذي لا يرغب بالالتزام بنسبة البحرنة المقررة على منشأته بهدف تحفيزه على توظيف البحريني، ولا يسري ذلك الرسم الإضافي على صاحب العمل في حالة التزامه بنسبة البحرنة المقررة عليه بحال توظيفه للبحرينيين، عملاً بأحكام قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (27) لسنة 2016 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق والقرار المعدل له في عام 2019م، ومنذ العمل بذلك القرار الذي جاء داعماً لبرامج التوظيف وأدى إلى زيادة فرص التوظيف للبحريني في سوق العمل وجعله خياراً مفضلا لدى أصحاب العمل بدلاً من تحملهم الرسم الإضافي لعدم الالتزام بنسب البحرنة، ليتحد مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين الهادفة إلى دعم الاقتصاد والنشاط التجاري واستدامة التنمية في المملكة عبر تسهيل الإجراءات أمام أصحاب الأعمال من حيث المرونة اللازمة لتحقيق الهدف الأسمى الذي تتبناه الدولة ليكون الموظف البحريني خياراً مفضلاً للقطاع الخاص. وتطرق الوزير إلى المبادرة الثانية المتعلقة بترشيد استقطاب العمالة الأجنبية من الخارج لتعزيز أفضلية المواطن البحريني في سوق العمل، حيث تقوم الهيئة من خلال الإجراء المستحدث بشأن البت في طلبات أصحاب الأعمال حال رغبتهم في استقدام عمالة أجنبية من خارج مملكة البحرين بخلق فرص عمل للمواطن البحريني، وذلك عبر تأجيل موافقة الهيئة على طلبات الاستقدام مدة 21 يوما وإلزام أصحاب العمل خلالها بنشر إعلان الوظائف الشاغرة لديهم عبر الصحف المحلية مدة 7 أيام ومقابلة المترشحين لهذه الوظائف من العمالة المحلية، بغية ترشيد استقدام العمالة الأجنبية من خارج المملكة مع خلق فرص عمل أمام المواطن البحريني وتحفيز أصحاب العمل على توظيف العمالة البحرينية بشكل مباشر بدلاً من استقدام عمال أجانب من خارج المملكة بإجراءات مطولة، ويضع هذا الإجراء أصحاب العمل أمام حاجز الوقت وكلفة استقدام العمالة الأجنبية لدعم خلق فرص العمل للعمالة الوطنية بسوق العمل. مبادرات جديدة وحول البرامج أو المبادرات الجديدة التي يمكن للهيئة من خلالها جعل المواطن الخيار الأول في التوظيف، لفت وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن الهيئة قامت عبر النظام الموازي في عملية احتساب الرسوم لديها بتحفيز أصحاب العمل على توظيف البحرينيين، وذلك لارتفاع كلفة الاستقدام وتوظيف الأجانب بحال عدم الالتزام بنسبة البحرنة المقررة عليهم، لدعم عملية توظيف البحرينيين ويعمل بهذا النظام لدى هيئة تنظيم سوق العمل كونها الجهة المعنية بإصدار تصاريح عمل الأجانب للعمل لدى أصحاب العمل وبتطبيق النظام المرتبط بنسب البحرنة المقررة على أصحاب العمل والذي شرع كآلية داعمة لتوظيف البحريني، وتؤول 80% من إجمالي هذه الرسوم المقررة على إصدار التصاريح إلى صندوق العمل (تمكين) الذي يوظفها في تطوير العمال البحرينيين في القطاع الاهلي وتطوير مهارات الباحثين عن عمل بهدف خلق فرص عمل مناسبة لهم، كذلك تشديد الغرامات على المخالفين لقانون تنظيم سوق العمل وخاصة مخالفة تشغيل العمال الأجانب من دون تصريح، حيث تبلغ الغرامة من 1000 إلى 2000 دينار عن كل عامل مخالف. أثر زيادة رفع الرسوم على العمالة الأجنبية وردا على سؤال من اللجنة حول ما إذا كانت زيادة رفع الرسوم على العمالة الأجنبية تؤدي إلى زيادة توظيف المواطنين، أكد وزير العمل أن لزيادة قيمة الرسوم ورفعها التأثير المباشر على كلفة استقدام واستخدام العمالة الأجنبية وارتفاعها، الأمر الذي له الأثر في خلق فرص عمل للعمالة الوطنية في سوق العمل وتوجيه أصحاب العمل إلى توظيفها، وجعلها الخيار الأفضل، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون زيادة الرسوم لرفع كلفة استقدام واستخدام العمالة الأجنبية لزيادة فرص توظيف العمالة البحرينية محل دراسة يراعى فيها أمران الأول مدى قدرة العامل البحريني على المنافسة في سوق العمل إلى جانب ما يحتاج اليه السوق من خبرات ومهارات، والأمر الثاني ألا تتم زيادة ورفع الرسوم المقررة على أصحاب العمل مقابل إصدار تصاريح العمل إلا بعد إجراء الدراسات والمسوحات الاقتصادية عن تأثير هذه الزيادة على محمل الوضع الاقتصادي في المملكة، وعلى الأخص تلك المتعلقة بمعدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلك ومراعاة النص الفقرة (ج) بالمادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، علماً بأن الرسوم المقررة على أصحاب العمل مقابل إصدار تصاريح العمل بشأن العمال الأجانب محل دراسة حالياً لدى الوزارة والهيئة بناء على مقترح بصفة الاستعجال وارد من مجلس النواب مؤخراً. الحد الأدنى للأجور وحول تقدير الحد الأدنى حالياً لأجور العمالة الأجنبية في سوق العمل، ولماذا لا يعتبر فرض حد أدنى للأجور بديلاً أفضل من الإصلاحات المقترحة، قال وزير العمل إن تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور سيكون مكلفاً جداً للبحرين، ولن يكون له أثر مباشر في تخفيض معدل البطالة بين البحرينيين منخفضي المهارات، كما أنه إذا فرضت البحرين حداً أدنى قياسيا للأجور لكل من البحرينيين والوافدين، فإن 80% من إيرادات زيادة الأجور سيتحقق للعمالة الوافدة وحدها. كما أن وضع حد أدنى تفاضلي للأجور – أي حد أدنى للبحرينيين وآخر أقل قيمة للوافدين – فمن شأنه أن يرسخ فوارق الكلفة بين البحرينيين والعمالة الوافدة. وشدد الوزير على أنه من الصحيح أن العديد من الاقتصادات الناجحة يطبق نظام الحد الأدنى للأجور ولكن من ناحية أخرى، فإن نسبة العمالة الوافدة في أسواق العمل بهذه الاقتصادات أقل بكثير من نسبتها في البحرين. واختتم الوزير ردوده على أسئلة اللجنة، مؤكدين ترحيب الهيئة بالتعاون مع السلطة التشريعية على كافة الأصعدة والأوجه التي لها أثر إيجابي على زيادة فرص المواطن البحريني وأفضليته في التوظيف بسوق العمل باعتبار تلك المسألة من أولوياتها.
مشاركة :
