دشنت الحكومة السويسرية حملة قوية هدفها إقناع الناخبين للتصويت ضد مبادرة شعبية تدعو إلى وضع حد أدنى للأجور، من المقرر أن تُطرح للتصويت الشعبي في 18 أيار(مايو) المقبل. وتنص مبادرة الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات لوضع تشريع قانوني يضع حداً أدنى للأجور لا يقل عن 22 فرنكاً (25 دولاراً) في الساعة، وهو ما يتوافق مع راتب قدره 4000 فرنك (4545 دولاراً) في الشهر، بواقع 42 ساعة عمل في الأسبوع. ويستهدف أصحاب المبادرة، التي تحمل اسم "من أجل أجور متوازنة"، محاربة الفقر والإغراق في الأجور، ويشير هؤلاء إلى أنه من غير المعقول أن تكون أجرة الساعة الواحدة للمحامي، على سبيل المثال، بين 250 و750 فرنكاً (بين 284 و852 دولاراً)، مقابل 20 فرنكاً (22 دولاراً) أجرة ساعة عمل النادل، أو العامل في السوق المركزي. من جانبها تتفق الحكومة مع هدف المبادرة، وهو الكفاح ضد الفقر والإغراق في الأجور، لكنها ترى أن سياسة الحد الأدنى للأجور ليست الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف. وتعتقد الحكومة السويسرية أن الأجر الأدنى المطلوب في المبادرة سيكون الأعلى في العالم ما يفرض مخاطر على الاقتصاد، ولن تخدم المبادرة في آخر الأمر أولئك الذين تسعى لدعمهم، لأنها تهدد فرص العمل، وستعيق إمكانية حصول ذوي المهارات المتدنية والشباب على فرص عمل. تقول الحكومة في حملتها الإعلامية وندوات النقاش التليفزيونية، إنَّ الأجور في سويسرا يتم التفاوض عليها فردياً أو جماعياً، وإن الحد الأدنى للأجور يتم تقريره، من حيث المبدأ، بين الطرفين المتعاقدين وهما الأقدر على تأمين الحد الأدنى للأجور لمعرفتهما بوضع سوق العمل. وتضيف أن المرونة المتبعة في سياسة تشكيل الأجور ساهمت في تحقيق نتائج جيدة في مجالات العمالة وتوزيع الدخل، وأنَّ مستوى الأجور والعمالة هو الأعلى في سويسرا مقارنة ببلدان أخرى، وأنَّ نسبة الوظائف ذات الأجور المنخفضة ضئيلة، وأن سويسرا واحدة من البلدان القليلة التي حققت نجاحاً في دمج الأشخاص الأقل مهارة والشباب في سوق العمل. ويرى مسؤولون حكوميون أنه بفضل المعونات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة، وسلامة نظامها الضريبي الذي يجني الضرائب بنسب عادلة حسب مختلف الدخول، تمكنت الدولة من توزيع عوائد الضرائب بصورة متوازنة حسب نسب الدخول أيضاً مع استهداف خاص لذوي الدخل المتواضع دون المساس بعملهم. وتُشدِّد الحكومة على أن الجهود التي تبذلها لتخفيف حدة الفقر أنجع من مطالب المبادرة، فالحكومة تشجع التدريب المهني خاصة للأطفال والشباب، مما يرفع من فرصهم بشكل مستدام في الدخول إلى سوق العمل، ليساهموا في تحريك عجلة الاقتصاد بدفعهم الضرائب، وحصصهم في صناديق التأمينات الاجتماعية وهكذا فهم يساعدون الآخرين الذين يذهبون إلى صندوق العاطلين عن العمل، أو صندوق الإعاقة، أو صندوق المرض المُعطل للعمل، وهي عناصر أكثر قوة في دعم الاقتصاد الوطني من وضع حد أدنى للأجور.