أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمحافظة جدة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة، القاضي بإدانة أربعة موظفين في جامعة الباحة، بتهمة التزوير وسوء الاستعمال الإداري، واستغلال النفوذ الوظيفي، لإصدارهم شهادات خبرة وعقود مزورة، لعددٍ من العاملين في الجامعة، وتثبيت أقارب لهم للعمل في الجامعة بطرق غير نظامية.   وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عبدالرحمن العجلان: "ورد للهيئة بلاغ من مواطنة عن تثبيت مواطنين على وظائف في الجامعة، دون أن يعملوا في الجامعة سواء بعقود أو على البنود".     وأضاف أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بحكم مهامها واختصاصاتها، تحرّت وتحققت مما تضمنه البلاغ، واتضح لها أن الجامعة سبق أن رفعت بتلك المخالفات إلى هيئة الرقابة والتحقيق، والتي ترافعت بشأنها أمام القضاء، وأفادت بدورها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية القاضي بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالباحة التي حكمت بالسجن على المدانين الأربعة، وتغريمهم مبالغ مالية، نظير ما نسب إليهم من تزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي".     وبين "أن نزاهة إذ توضح ذلك انطلاقًا من تأكيد مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفقًا لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقًا لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم أحد الشركاء المهمين في القضاء على جرائم الفساد".   وفي ختام تصريحه، أعرب "العجلان" عن شكر هيئة مكافحة الفساد لهيئة الرقابة والتحقيق التي تتعاون دائمًا مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك تحقيقًا لمبدأ تكامل الأدوار بين الأجهزة الرقابية في سبيل مكافحة الفساد.