وقف أعضاء في مجلس الشورى ضد توصية اللجنة الأمنية بعدم ملاءمة دراسة نظام التأهب الوطني وعدم الحاجة له في ظل وجود أنظمة مشابهة، وأن كل ما يحتويه النظام متحقق، واعترض الأعضاء على قرار اللجنة ورأوا أهمية النظام. مؤكدين أنه توجه إيجابي لإيجاد قاعدة بيانات متكاملة، لتمكين الاستفادة من المتقاعدين في العديد من المهمات في ظل امتلاكهم القدرة والخبرة في تخصصات مختلفة. واحتكم رئيس الجلسة إلى التصويت، بعد أن عارض توجه اللجنة 66 عضوا وأيدها 48 عضوا، فكان لا بد من تشكيل لجنة خاصة من الأعضاء يختارهم رئيس المجلس لإعادة دراسة النظام وعرضه ثانية على قبة المجلس. كما ساهمت مداخلة عضو المجلس اللواء مهندس ناصر العتيبي التي أعقبها تصفيق حار من بعض الأعضاء، في موافقة الشورى على دراسة نظام «التأهب الوطني»، الذي تقدم به عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد، على رغم المعارضة الشديدة عليه من اللجنة الأمنية في المجلس. وقال اللواء العتيبي لـ«عكاظ»: «نسعى جميعا إلى خدمة الوطن، والمداخلة لا شك كانت لها ردود فعل إيجابية في نفوس زملائي في المجلس، الأمر الذي ساعد على قبول الدراسة»، لافتا إلى أن ما جاء في النظام يخدم الوطن والمواطن. مطالبا بإيجاد تنظيم ونظام وألا يلتفت للمسميات وإغفال المضامين التي تخدم المصلحة العامة. وبين أن نظام «التأهب الوطني» لا يدعو إلى التجنيد الإجباري، ولا يطالب بإعادة المتقاعدين إلى وظائفهم كما يعتقد بعضهم، وإنما يؤكد على الاستعانة بالعسكريين المتقاعدين عند الحاجة إلى خبراتهم عن طريق قاعدة معلومات تشير إلى أن هناك جاهزية سريعة لاستدعائهم عند الحاجة.