تقدم النائب خالد الطمار باقتراح بقانون بإنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين يتبع المؤسسة العامة للتأمينات يتم فيه وضع المبالغ التي يوفرها المتقاعدون وتكون نسبة المشاركة مناصفة بين المؤسسة والمتقاعدين، بحيث تضمن المؤسسة رأس المال ولا تقل نسبة الربح المخصصة لهم عن النسب التي تحددها البنوك لعملائها. ونص الاقتراح في المادة الأولى: ينشأ صندوق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يسمى «صندوق استثماري خاص للمتقاعدين»ويخصص المبلغ فيه مناصفة بين المتقاعدين المودعين أو من يشارك من أفراد في الإيداع داخل الصندوق والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. (مادة ثانية): يفتح حساب خاص تديره مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويخصص (50 في المئة) خمسون بالمئة من عائدات الاستثمار و ( 50 في المئة ) خمسون بالمئة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية على أن تقدم لهم على شكل خدمات ومنح نقدية بشكل دوري (سنوي) وتلتزم الحكومة بضمانرأس المال المقدم من المشار إليهم بالمادة الأولى. (مادة ثالثة): تتكفل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والشركات أو المؤسسات الحكومية المعنية بصرف الريع السنوي من هذا الصندوقعلى ألا تكون هناك ازدواجية في صرفها ولا تقل نسبة الربح عن النسب المحددة بالبنوك المحلية في توزيع أرباحها على المساهمين. (مادة رابعة): لا يجوز خفض مبلغ التخصيص للصندوق، كما لا يجوز خفض نسبة الربح المقدم للمتقاعدين المذكورين في المادتين الأولىوالثانية من هذا القانون بما يحقق المنفعة للمتقاعدين والحفاظ على أموالهم.