أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، قانوناً بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة أم القيوين، يتضمن 16 فصلاً، و175 مادة، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من صدوره. ونص القانون رقم 1 لسنة 2016، بعد تسميته والتعريفات، على أن تطبق أحكامه على الموظفين في الجهات الحكومية، الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة السنوية، ولا تسري على الحكومية التي تنظم الموظفين فيها لوائح أو أنظمة وظيفية خاصة، وذلك في حدود ما تنص عليه تلك اللوائح أو الأنظمة الوظيفية الخاصة. وحدد القانون في فصوله ومواده أن تقوم الوحدة الإدارية المعنية بالموارد البشرية في المجلس التنفيذي بالإشراف على الشؤون التنظيمية للموارد البشرية في الجهات الحكومية، ومتابعة مدى التزام كل جهة حكومية بتطبيق أحكام هذا القانون وأحكام اللائحة التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبها بصورة سليمة، إضافة إلى أى اختصاصات أخرى مخولة لها بموجب هذا القانون، أو بموجب أي تشريع محلي آخر. وخوّل القانون الوحدة الإدارية المعنية بالموارد البشرية مجموعة اختصاصات أهمها الاستشارات والنصح للجهات الحكومية، بشأن تطبيق نظم الموارد البشرية ومساعدتها لضمان التنفيذ الأمثل لأحكام القانون، وأحكام اللائحة التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبها، والرد خطياً على استفسارات أي جهة حكومية بشأن المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وأحكام اللائحة التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبها، ومتابعة تطبيق الجهات الحكومية لأحكام التشريعات والسياسات المتعلقة بالموارد في الإمارة، ورفع التوصيات الملائمة إلى الجهة المختصة، للعمل على تعديل تلك التشريعات والسياسات متى دعت الحاجة إلى ذلك. كما خوّل الوحدة مهمة التنسيق مع كل جهة حكومية، بشأن حصر احتياجاتها السنوية لتدريب الموظفين فيها، ووضع خطة التدريب السنوية لموظفي حكومة الإمارة في التخصصات المشتركة، لضمان تأهيلهم وزيادة قدراتهم على نحو يؤدي إلى تحسين وتطوير الأداء الحكومي في الإمارة، والاطلاع على السجلات والملفات المتعلقة بالموظفين، أو بشؤون الموارد البشرية في أي جهة حكومية، متى دعت الحاجة إلى ذلك، والحصول على أي نسخ ضوئية منها. وشدد القانون على ضرورة أن تقوم كل جهة حكومية بإعداد مشروع هيكلها على نحو يتناسب مع أهدافها واختصاصاتها المحددة لها، بموجب التشريع المحلي الصادر بإنشائها أو بإعادة تنظيمها، وبشكل يتوافق مع الدليل الإرشادي الذي تعده الوحدة الإدارية المعنية بالموارد البشرية، على أن يعتمد الهيكل التنظيمي المقترح للجهة الحكومية المعنية، وفقاً للأصول المرعية لدى حكومة أم القيوين في مثل هذا الشأن. وطالب القانون كل جهة حكومية بأن تعد، بعد التنسيق مع الوحدة الإدارية للموارد البشرية في المجلس التنفيذي، موازنة وظائف سنوية، يحدد فيها عدد الوظائف في الجهة الحكومية المعنية، إضافة إلى مسمياتها ودرجاتها ومخصصاتها المالية، وفقاً لما هو وارد في جدول الدرجات والرواتب المعمول بها في الإمارة، أو وفقاً للشروط الواردة بعقود التوظيف الخاصة السارية في الجهة الحكومية المعنية، ويشترط لنفاذ موازنة الوظائف السنوية تناسبها مع الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة الحكومية المعنية، وإدراجها ضمن الموازنة السنوية.