أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قانونا بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة أم القيوين يتضمن 16 فصلاً و175 مادة ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من صدوره. ونص القانون رقم 1 لسنة 2016 بعد تسميته والتعريفات على أن يطبق أحكامه على الموظفين في الجهات الحكومية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة السنوية، ولا تسري على الحكومية التي تنظم الموظفين فيها لوائح أو أنظمة وظيفية خاصة، في حدود ما تنص عليه تلك اللوائح أو الأنظمة الوظيفية الخاصة. وحدد القانون في فصوله ومواده أن تقوم الوحدة الإدارية المعنية بالموارد البشرية في المجلس التنفيذي بالإشراف على الشؤون التنظيمية للموارد البشرية في الجهات الحكومية ومتابعة مدى التزام كل جهة حكومية بتطبيق أحكام هذا القانون وأحكام اللائحة التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبها بصورة سليمة إضافة إلى أي اختصاصات أخرى مخولة لها بموجب هذا القانون أو بموجب أي تشريع محلي آخر. اختصاصات الوحدة الإدارية وخول الوحدة الإدارية المعنية بالموارد البشرية مجموعة اختصاصات أهمها الاستشارات والنصح للجهات الحكومية بشأن تطبيق نظم الموارد البشرية ومساعدتها لضمان التنفيذ الأمثل لأحكام القانون وأحكام اللائحة التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبها والرد خطيا على استفسارات أي جهة حكومية بشأن المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وأحكام اللائحة التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبها ومتابعة تطبيق الجهات الحكومية لأحكام التشريعات والسياسات المتعلقة بالموارد في الإمارة ورفع التوصيات الملائمة إلى الجهة المختصة للعمل على تعديل تلك التشريعات والسياسات متى دعت الحاجة إلى ذلك. كما خول الوحدة مهمة التنسيق مع كل جهة حكومية بشأن حصر احتياجاتها السنوية لتدريب الموظفين فيها ووضع خطة التدريب السنوية لموظفي حكومة الإمارة في التخصصات المشتركة لضمان تأهيلهم وزيادة قدراتهم على نحو يؤدي إلى تحسين وتطوير الأداء الحكومي في الإمارة والاطلاع على السجلات والملفات المتعلقة بالموظفين أو بشؤون الموارد البشرية في أي جهة حكومية متى دعت الحاجة إلى ذلك والحصول على أي نسخ ضوئية منها. وشدد على ضرورة أن تقوم كل جهة حكومية بإعداد مشروع هيكلها على نحو يتناسب مع أهدافها واختصاصاتها المحددة لها بموجب التشريع المحلي الصادر بإنشائها أو بإعادة تنظيمها وبشكل يتوافق مع الدليل الإرشادي الذي تعده الوحدة الإدارية المعنية بالموارد البشرية على أن يعتمد الهيكل التنظيمي المقترح للجهة الحكومية المعنية وفقاً للأصول المرعية لدى حكومة أم القيوين في مثل هذا الشأن. وظائف سنوية وطالب كل جهة حكومية بأن تعد بعد التنسيق مع الوحدة الإدارية للموارد البشرية في المجلس التنفيذي موازنة، وظائف سنوية يحدد فيها عدد الوظائف في الجهة الحكومية المعنية إضافة إلى مسمياتها ودرجاتها ومخصصاتها المالية، وفقاً لما هو وارد في جدول الدرجات والرواتب المعمول بها في الإمارة أو وفقاً للشروط الوارد بعقود التوظيف الخاصة السارية في الجهة الحكومية المعنية. ويشترط لنفاذ موازنة الوظائف السنوية تناسبها مع الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة الحكومية المعنية وإدراجها ضمن الموازنة السنوية. ونص القانون على أن تلتزم الجهة الحكومية بتهيئة بيئة عمل ملائمة تساهم في تحقيق أهدافها المؤسسية والوظيفية لضمان أفضل الخدمات المتميزة للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والفعالية، ويجب أن تتضمن بيئة العمل المذكورة توفير وسائل وقنوات اتصال وتواصل كافية ومبنية على الشفافية لتحفيز الموظفين على الابتكار واستغلال طاقاتهم الإيجابية بهدف تقديم الاقتراحات المجدية والأفكار الإبداعية وذلك وفقاً لخطط مدروسة ترتكز على أفضل الممارسات وتراعي التنوع الثقافي والمهارات والقدرات الذاتية الأخرى لكل موظف. وتلتزم الجهة الحكومية بأن توفر للموظف متطلبات تعزيز مهاراته الشخصية وتطوير قدراته المتعلقة بطبيعة العمل من خلال برامج التطوير والتدريب المعتمد لدى حكومة الإمارة وأن تتعامل معه على أساس الجدارة والاستحقاق. وألزم الجهة الحكومية بتحديد معايير وقواعد الصحة والسلامة والبيئة وتوضيح الإجراءات المنظمة لها بهدف تعريف الموظفين بإجراءات الصحة والسلامة والبئية المعتمدة لدى حكومة الإمارة وزيادة إلمامهم بها وتدريبهم عليها ومتابعة تنفيذ تلك الإجراءات في مختلف أوقات العمل. سياسات وتعليمات ويجب على كل موظف الالتزام بسياسات وتعليمات الصحة ومتطلبات السلامة وحماية البيئة المعتمدة وأن يطبقها بدقة وعلى نحو يضمن الحفاظ على بيئة وسلامة ورفاهية الموظفين والمتعاملين مع الجهة الحكومية المعنية وعليه أن يتجنب القيام بأي أفعال خطرة أو غير مؤهل للقيام بها أو بدون أن يكون مكلفاً بها من قبل رئيسه المباشر.. كما يجب عليه الالتزام باستخدام معدات وأدوات السلامة بشكل صحيح والمحافظة عليها قبل وبعد الاستخدام وأن ينبه الإدارة المعنية في جهته الحكومية في حال وجود أى وضع غير آمن للمعدات والأدوات أو مواد من شأنها تهديد سلامته أو صحته أو سلامة وصحة الآخرين. وتلتزم الجهة الحكومية بتوفير الرعاية الطبية لموظفيها وفقاً لسياسة التأمين الصحي المعتمدة لدى حكومة الإمارة التي يعدها المجلس التنفيذي في الإمارة. ونوه القانون إلى أن الخدمة الوطنية واجب وطنى وفرض مقدس على كل مواطن ويجب على الجهات الحكومية كافة الالتزام بتطبيق أحكام قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية المتعلقة بالموظفين المواطنين وفقاً لأحكام التشريعات الاتحادية ذات الصلة وأحكام اللائحة التنفيذية وأن يكون لمواطني الدولة الأولوية في التعيين في الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية.. وعلى الرغم من ذلك يجوز تعيين شخص غير مواطن في أي جهة حكومية في حال عدم وجود مواطن تنطبق عليه شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة. وقضى القانون بأنه على كل جهة حكومية أن تضع بالتنسيق مع الوحدة الإدارية خطط التوطين والإحلال تتضمن البرامج اللازمة لتأهيل الموظفين المواطنين فيها بغرض إحلالهم في الوظائف التي يشغلها الموظفون غير المواطنين ويجوز للجهة الحكومية المعنية بناء على خطة التوطين والاحلال المعتمدة لديها إنهاء خدمة أى موظف غير مواطن بسبب توطين وظيفته ويتم إنهاء الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون وأحكام اللائحة التنفيذية. منع توظيف الاقارب وحظر القانون على أي موظف يباشر مهام السلطة المختصة أن يصدر أو يشارك في أي قرارات تتعلق بتعيين أو ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أي موظف تربطه به علاقة زوجية أو صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة أو صلة مصاهرة في نفس الوحدة التنظيمية أو أن يضع الموظف من أقاربه تحت سلطته الإشرافية المباشرة في الدائرة الحكومية التي يعمل بها. كما يمكن توظيف المتقاعدين العسكريين والمدنيين في الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية وفقا لنظام خاص تعده الوحدة الإدارية في المجلس التنفيذي للإمارة ويتم إصداره فيما بعد. ووجه الجهات الحكومية بالالتزم بمنح الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة الفرص الكافية للتعيين في الوظائف الشاغرة التي تتناسب مع أوضاعهم الصحية وحالات إعاقتهم ويقع على عاتق الجهة الحكومية تجهيز أماكن عمل أولئك الموظفين وتزويدهم بالوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية وفقاً لنظام خاص يعده المجلس التنفيذي. وحدد في مواده أيام وعدد ساعات العمل الرسمية وأيام الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية ويجوز لأي جهة حكومية بناء على حاجة ومتطلبات العمل لديها وبعد التنسيق مع الوحدة الإدارية في المجلس التنفيذي تطبيق نظام مرن لساعات العمل على أن يعلن عن ذلك النظام للمتعاملين مع الجهة الحكومية المعنية بالوسائل المناسبة.. وفي كل الأحوال يشترط ألا يقل عدد ساعات العمل في النظام المرن عن عدد ساعات العمل الرسمية التي تحددها اللائحة التنفيذية. طرق شغل الوظائف وتطرق إلى الوظائف وشروط التعيين فيها وطرق شغل الوظائف وأنواع عقود التوظيف والتي يتم شغل الوظائف الشاغرة عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الإعارة أو الندب على أن يكون التعيين في الوظائف الشاغرة وفقاً لأحد أنواع عقود التوظيف وهي عقد بدوام كامل أوعقد بدوام جزئي أوعقد مؤقت أو عقد خاص على أن تحدد اللائحة التنفيذية الخاصة بكل نوع من أنواع عقود التوظيف ولا يجوز السماح لأي شخص بمباشرة أي عمل رسمي في جهة حكومية قبل صدور قرار تعيينه من السلطة المختصة وتوقيع عقد مكتوب معه. وتناولت مواد القانون الشروط العامة للتعيين والسلطة المختصة بالتعيين وفترة الاختبار وإقامة الموظف غير المواطن والندب والإعارة والدرجات والمخصصات الوظيفية الأخرى ونظام إدارة الأداء الوظيفي ونتائج التقييم السنوي لأداء الموظف والترقيات والمكافآت والحوافز وأنواع الترقيات والقواعد العامة للترقيات والمكافآت التشجعية وحوافز الأداء وتعديل أوضاع الموظفين المواطنين وأنواع الإجازات ومددها إلى جانب أحكام عامة بشأن الإجازات والغياب وشروط وإجراءات منح الإجازات. التأهيل والتطوير والتدريب وخصص القانون جزءاً من مواده للتأهيل والتطوير والتدريب وخطط التطوير حيث يجب على الجهات الحكومية أن تسعى وبكل جدية إلى ضمان توافر أفضل الموارد البشرية المؤهلة علمياً والمدربة علمياً ضمن العاملين لديها واعتبار القيام بالتدريب أثناء مدة الخدمة من ضمن الواجبات الوظيفية للموظفين فيها وذلك بغرض تحقيق رؤية واستراتيجية التنمية الشاملة المعتمدة لدى حكومة أم القيوين. ويجب على كل جهة حكومية أن تضع وتنفذ خططاً سنوية للتدريب والتطوير تستهدف تدريب كل موظف يعمل لديها وتنمية وتطوير معارفة ومهاراته في مهام الوظيفة التي يشغلها أو في مهام الوظيفة الأعلى المخطط له تولي مسؤولياتها وأن تشجع العاملين لديها على تحسين مؤهلاتهم الأكاديمية والمشاركة في الدورات العلمية وورش العمل وأن توفر التدريب المهني والإداري وبرامج تطوير الأداء للموظفين فيها على أن تحدد اللائحة التنفيذية أساليب وإجراءات إعداد الجهات الحكومية خطط التدريب وتطوير الأداء فيها بالتنسيق مع الوحدة الإدارية في المجلس التنفيذي للإمارة بحيث تتضمن تلك الخطط منهجية واضحة لتحليل الاحتياجات التدريبية وبرامج محددة لتطوير الأداء في كل سنة. ويجوز للجهات الحكومية أن ترعى خريجي الثانوية العامة المواطنين لدراسة بعض التخصصات المهنية والفنية وبعض الموظفين المواطنين العاملين لديها لإكمال دراستهم الجامعية والعليا أو الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يجوز للجهة الحكومية إيفاد الموظف إلى داخل وخارج الدولة لأداء مهمة رسمية بها أو تمثيلها في أي مناسبة عامة أو خاصة أو لغرض المشاركة في أي دورة أو برنامج تدريبي يتعلق باختصاصات الجهة الحكومية المعنية على أن تحدد اللائحة التنفيذية السلطة المختصة بإصدار قرار الإيفاد في مهمة رسمية أو تدريبية بحسب الأحوال. وتحدد الأحكام المتعلقة بإجراءات ومخصصات وبدلات الإيفاد التي يستحقها الموظف الموفد. ونص القانون على إلغاء القانون رقم 5 لسنة 2006 بشأن الخدمة المدنية لإمارة أم القيوين والقانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن قانون الخدمة المدنية للإمارة غير المواطنين. كما نص على أن يلغى أى حكم أو قرار يخالف أحكام هذا القانون.. ويستمر العمل بالتعديل المتعلق بالأرصدة المجمعة للإجازة الدورية الواردة في القانون رقم 2 لسنة 2013 والقانون رقم 3 لسنة 2013. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على نشره في الجريدة. مستحقات نهايةالخدمة والتقاعد تناول القانون مستحقات نهاية الخدمة وتسجيل الموظفين المواطنين في برنامج التقاعد واستحقاقات نهاية خدمة الموظف المواطن ومكافأة نهاية الخدمة للموظف غير المواطن والحجز على المبالغ واجبة الأداء للموظف والاحتفاظ بالحقوق المكتبية وتحصين القرارات الإدارية واللائحة التنفيذية والأنظمة والتي يتم إصدارها من قبل المجلس التنفيذي لتنفيذ أحكام هذا القانون في شكل تشريعات محلية. وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القانون، على أن تتضمن التشريعات المحلية ومنها اللائحة التنفيذية للهياكل التنظيمية للجهات الحكومية ونظام إدارة الأداء الوظيفي ونظام المكافآت التشجيعية وحوافز وسياسة التأمين الصحي للعاملين لدى حكومة أم القيوين ونظام تعيين المتقاعدين لدى الجهات الحكومية ونظام تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة لدى الجهات الحكومية والقرار بإنشاء اللجنة العليا للتظلمات. الانضباط الوظيفى وواجبات الموظف العامة شددت بعض مواد القانون على الانضباط الوظيفى ومنها واجبات الموظف العامة والذي تدعو الموظف لأن يكرس وقته وجهوده كافة لتأدية واجباته الوظيفية بأمانة وإخلاص تحقيقاً للمصلحة العامة ولخدمة الدولة وحكومة الإمارة وذلك طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. ويجب عليه أن يلتزم بمواعيد العمل وبتخصيص ساعات العمل الرسمية لتأدية واجبات وظيفته وأن ينجز العمل المنوط به وأى أعمال رسمية أخرى تسند إليه من قبل رؤسائه حتى لو اقتضى ذلك خارج ساعات العمل الرسمية وأن يؤدي العمل المنوط به بمثابرة ونزاهة وبأعلى المعايير المهنية المتعارف عليها بالنسبة إلى وظيفته بقدر ما يكون ذلك ممكناً وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق وواجبات الوظيفة التي يشغلها وأن يعامل زملاءه والمتعاملين مع الجهة الحكومية التي يعمل بها باحترام ولباقة وأن يراعي مصالح وسمعة حكومة الإمارة بشكل عام وسمعة ومصالح الجهة الحكومية التي يعمل بها بشكل خاص وأن يحافظ على أموالها وممتلكاتها ويعمل على صونها من الهدر أو الاستخدام المفرط ومن التلف والضياع وفقاً لمقتضيات الأمانة وقواعد المحافظة على المال العام.