بدأ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، التصويت بالقراءة الثالثة على مشروع قانون التعديلات القضائية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية. وفي وقت سابق، صوت البرلمان الإسرائيلي، جزئيا على مشروع قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا، حيث أدى إقرار هذا التعديل المثير للجدل لواحدة من أضخم الاحتجاجات الشعبية.  وتستأنف الحكومة جهودها لإقناع الكنيست بإقرار جزء من مشروع القانون بالقراءة الأولى خلال جلسة التصويت المقررة. ويواجه المشروع معارضة شرسة، لكن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يؤكد رغم ذلك أنه يرمي لإحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان. واتهم نتنياهو المعارضة بالرضوخ "لضغوط سياسية" بسبب عدم قبولها بتسوية مع الحكومة في هذا الملف. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت في شهر مارس الماضي "تعليق" جهودها لإقرار التعديل بعد فشل المفاوضات مع المعارضة، التي رعاها الرئيس، إسحاق هرتسوغ. وأثار المشروع المقترح احتجاجات شعبية، إذ يواصل عشرات آلاف المتظاهرين منذ يناير النزول إلى الشوارع كل ليلة سبت، للتعبير عن رفضهم القاطع للتعديل المقترح.