أكد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، أن الوطن العربي؛ أرضا وشعبا، يواجه تحديات كبيرة وخطيرة تستهدف كيانه وأمن مواطنيه واستقرار دوله. وشدد الأمير محمد بن نايف، في كلمته التي ألقاها أمام اجتماعات الدورة الـ33 لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية، تحت رعاية الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، على أن التحديات التي يواجهها الوطن العربي «تتمثل في خارجين عن النظام وغائبين فكرا وعقلا، وضالين عن سلامة وسماحة العقيدة، ينتهكون حقوقهم وحقوق الوطن والمواطن.. يعيشون مع الشيطان، وللشيطان يعملون، ولا بد من التصدي الحازم لهم». وأضاف ولي العهد السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن التحديات الخارجية «تقودها أطماع أشرار في مقدرات الوطن العربي.. تحديات تهدف إلى زعزعة دول العالم العربي، وتهديد كياناتها، وتفتيت وحدتها، والسيطرة على ثرواتها، وتشتيت مواطنيها في متاهات الضياع والفقر والجوع والمرض.. تحديات بعضها يستثمر الاختلافات المذهبية لإثارة الفرقة والتناحر لتحقيق أهدافه، وبعضها بدوافع سياسية واقتصادية». وأشار إلى أنه في حال لم تتم مواجهة مثل هذه التحديات بحزم وحسم، فإن الجميع «سيواجه نتائج مؤلمة»، مؤكدا أن «مسؤوليتنا أمام القادة والشعوب كبيرة جدا». ونقل خلال كلمته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للوزراء العرب، ومباركته كل جهد يقومون به في سبيل تحقيق الأمن العربي المشترك، وتعزيز مواجهة الدول والشعوب لكل ما يستهدف الأمن والاستقرار العربي. وشدد على أن الأمن «هو الركيزة الأساسية للأمان والاستقرار، وبدون الأمن تختل الموازين وتنتهك الحقوق وتضيع الأوطان، وبهذا المفهوم، فإن مسؤولياتنا عظيمة، وإننا مطالبون بكل ما أوتينا من قوة ببذل كل الجهود والإمكانيات لتحقيق أمن مواطنينا وضمان وحدة واستقرار أوطاننا». وأضاف أن هذا الاجتماع «يأتي في ظروف بالغة التعقيد، الأمر الذي يستوجب المزيد من المتابعة والتقييم، وتطوير التعاون والتنسيق والتكامل الأمني بين أجهزتنا المعنية، والمحافظة على جاهزيتها لمواجهة ما قد يطرأ من أحداث تمس أمننا العربي في مفرده أو عمومه، والتعامل معها بكل عزم وحزم». وأكد الأمير محمد بن نايف، أن مواجهة الجريمة في طورها الفكري وتأثيرها المسلكي «هي مسؤولية مشتركة يساند فيها الوعي المجتمعي الجهد الأمني، وهو ما يتطلب بالضرورة أن تعمل الفعاليات الدينية والإعلامية والتعليمية والاجتماعية كافة على النهوض بمسؤوليتها تجاه رفع الوعي العام بمتطلبات الأمن والاستقرار الاجتماعي، وتأكيد أهمية احترام النظام والتعاون مع الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة، وكشف المجرمين والمتعاونين معهم، وعدم التستر عليهم أو تقديم العون لهم بأي حال من الأحوال، لأن ذلك إخلال بالأمانة، وتجاوز في حق الوطن، وتهاون بواجبات المواطن ومسؤولياته تجاه وطنه وأمنه واستقراره»، معربًا عن أمله في أن يسهم الاجتماع في تحقيق ما يصبو إليه القادة، وتطلعات الشعوب، وأن «يحافظ على أمننا واستقرارنا».