شرع نواب جمهوريون في الولايات المتحدة الأمريكية بالدعوة إلى عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد الإفراج عن وثيقة سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي توضح بالتفصيل تورطه المزعوم في مخطط رشوة دولي مرتبط بأوكرانيا وشركة بوريسما الأوكرانية. وقالت قناة «العربية» نقلا عن محطة «فوكس نيوز»الإخبارية أن السناتور الجمهوري تشاك جراسلي أفرج عن وثيقة سرية توضع بالتفصيل كيف قام بايدن مع ابنه هانتر بايدن، بإجبار ميكولا زلوشفسكي، المدير التنفيذي لشركة بوريزما على دفع ملايين الدولارات لهم مقابل مساعدتهم في طرد المدعي العام الأوكراني الذي يحقق في قضايا الشركة. وأكد أنه أصدر الوثيقة حتى يتمكن الشعب الأمريكي من «قراءة هذه الوثيقة بأنفسهم دون مرشح من السياسيين أو البيروقراطيين»، من خلال إفصاحات محمية قانونا من قبل المبلغين عن المخالفات في وزارة العدل. قائمة اتهامات الجمهوريين للرئيس بايدن: توريط الواليات المتحدة الأمريكية في حرب أوكرانيا. قراراته ساعدت على زيادة العداء مع روسيا. مساعدة ابنه على استغلال اسمه والحصول على عمولات كبر سنه وعجزه عن اتخاذ قرارات مصيرية. هفواته المتكررة التي تسبب حرجا كبيرا للولايات المتحدة. عائلات الفساد كتب النائب الجمهوري جيم بانكس معلقا على الوثيقة» هذه أعظم العائلات الفاسدة التي تعيش في البيت الأبيض على الإطلاق، يجب عزله»، فيما كتبت النائبة الجمهورية لورين بويبرت «أقرأ وأفهم مدى عمق الفساد، يجب طرد بايدن من منصبه، يجب عزله» وأشارت المرشحة السابقة لمنصب حاكم ولاية أريزونا والمحافظة كاري ليك إلى أن الرئيس مذنب بارتكاب «ابتزاز» وخيانة، بالإضافة إلى الرشوة، وزعمت أن الرئيس السابق دونالد ترمب قد عزل بسبب «جرائم» بايدن. وغردت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين «هل هذا هو سبب توريط بايدن أمريكا في الحرب في أوكرانيا؟ جو بايدن معرض للخطر وهو يقودنا إلى الحرب العالمية الثالثة لأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي لديه دليل على المزيد من الجرائم»، وتابعت «لم يعد بإمكان الجمهوريين التأخير لكننا بحاجة إلى 218 صوتا جمهوريا للقيام بذلك، لقد كنت هناك منذ اليوم الأول وكذلك الشعب الأمريكي.. اعزلوا بايدن» ادعاءات زائفة على الجانب الآخر قال المتحدث باسم البيت الأبيض للرقابة والتحقيقات إيان سامز «من اللافت للنظر أن الجمهوريين في الكونجرس، في حرصهم على ملاحقة الرئيس بايدن بغض النظر عن الحقيقة، يواصلون دفع الادعاءات التي تم فضح زيفها منذ سنوات». وقال «قيل إن هذه المزاعم تم فحصها من قبل وزارة العدل في ترمب، ومحقق أمريكي عينه ترمب، ومحاكمة كاملة لعزل الرئيس السابق تركزت على هذه القضايا بالذات، ومرة تلو الأخرى وجد أنها تفتقر إلى المصداقية». ويشن الجمهوريون حربا شعواء على الرئيس الحالي جو بايدن، ويستغلون هفواته التي يقع فيها خلال الفعاليات الرسمية في التأكيد على أنه لم يعد صالحا لمواصلة فترته الرئاسية التي تستمر حتى 2024. استرضاء المخابرات وبالتواكب، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه طلب من مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) وليام بيرنز الانضمام إلى حكومته، وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض «يسعدني أن أعلن أنني دعوت مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وليام بيرنز، ليخدم كعضو في حكومتي». وأشاد الرئيس الأمريكي بأداء سي آي أي بقيادة بيرنز، من خلال تقديم نهج ثاقب طويل الأمد لأهم التحديات الأمنية التي تواجهها الولايات المتحدة، «من مواجهة العدوان الروسي الوحشي ضد أوكرانيا، إلى إدارة تنافس مسؤول مع جمهورية الصين الشعبية، إلى معالجة الفرص والمخاطر للتكنولوجيا الناشئة». وأشارت صحيفة واشنطن بوست أن هذه الخطوة ستكون رمزية إلى حد بعيد، ولن تعطي بيرنز صلاحيات إضافية، لكن الباحث البارز في معهد المشروع الأمريكي والمسؤول السابق في البنتاغون الدكتور مايكل روبين حذر بشدة من تداعيات هذه الخطوة. ارتباك وانزعاج وكتب روبين في موقع «1945» الأمريكي أن بيرنز كان دوما رجلا طموحا في غالب الأحيان، تعامل مع منصبه المميز في رئاسة سي آي أي باعتباره اختبارا للوظيفة التي يرغب بها وهي وزارة الخارجية، أثار هذا الأمر ارتباك وانزعاج نظرائه الأجانب، بالنسبة لبيرنز كانت وكالة الاستخبارات أقل أهمية من أن يستطيع الحضور أمام الرئيس بشكل منفرد. ولفت إلى أن بايدن يكافئ الولاء، وسعى إلى ملء المناصب العليا لا بأفضل الناس وألمعهم، بل عوضا عن ذلك، بموظفين خدموا طوال عقود ممن حصلوا على ثقته، طوال حياة بايدن المهنية، كان سر اكتساب ثقته هو تأكيد قراراته ببساطة، حسب روبين. مساءلة الرئيس دعت النائبة الجمهورية، آنا بولينا لوناك، إلى مساءلة بايدن قبل إصدار الوثيقة، وكتبت أنه «بحاجة إلى عزله بسبب الأدلة والشهادة» التي رأيتها كعضو في لجنة الرقابة في مجلس النواب التي تحقق في الشؤون المالية لعائلة بايدن، وأضافت: «لقد تعرض للخطر وابنه يبيعه حقوق الوصول إليه». وغرد النائب الجمهوري بات فالون قائلا «هذا دليل دامغ على أن بايدن تعرض للتأثير، تذكر عندما ذهب الديمقراطيون ورفاقهم في وسائل الإعلام إلى حد التساؤل عما إذا كانت هذه الوثيقة موجودة بالفعل؟»، وأعلن النائب آندي بار وهو جمهوري من ولاية كنتاكي أن «ملحمة فساد العائلة مستمرة». وتعهدت النائبة الجمهورية ليزا ماكلين من ولاية ميتشيغان، بأن لجنة الرقابة في مجلس النواب ستحاسب بايدن، في حين قال النائب جيسون سميث، من ولاية ميسوري، لشبكة فوكس نيوز، «هناك بعض المخاوف الكبيرة من احتمال تعرض رئيسنا للخطر لصالح حكومة أجنبية».
مشاركة :