لا تزال تونس تعيش على وقع أزمة نشبت بين عناصر الأمن الغاضبين من أوضاعهم والحكومة التي يترأسها الحبيب الصيد، ما قد ينذر بتفجر الأوضاع في حال استمرار الحال على ما هو عليه. وبين شد وجذب وصل الملف إلى رحاب مجلس نواب الشعب (البرلمان) الذي أصدر بياناً عبّر فيه عن استنكاره الشديد لما آلت إليه بعض التحرّكات الاحتجاجية الصادرة عن بعض المنتمين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي من مسّ بهيبة الدولة ومؤسّساتها ورموزها، وخرق لمبادئ وأسس العمل النقابي، تجسّمت في اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، ورفع شعارات سياسية تتعارض مع مبدأ حياد رجال الأمن. وذكر البيان أن المطالبة بالحقوق مهما كانت مشروعة لا تبرّر تجاوز القانون وتعطيل المرافق العمومية الأساسية، داعيا إلى تتبّع القائمين بهذه الأعمال، وإلى التمسّك بمبدأ الحوار لحل الإشكالات، في كنف الشعور بالمسؤولية والتقيّد بالقانون وبأحكام الدستور. تحقيقات ومتابعات في غضون ذلك، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث تحقيقي ضد مسيري النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وهم: نبيل العياري وشكري حمادة ومحمد الزيتوني وكل من عسى أن يكشف عنه البحث تبعاً للشكايتين المقدمتين من قبل كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس كمال بربوش، الذي قال إن فتح البحث التحقيقي سيكون من اجل الاعتصام المتقرر عليه الواقع من اثنين أو اكثر من الموظفين العموميين بقصد تعطيل خدمة عمومية والعصيان الواقع من اكثر من 10 أفراد دون سلاح والمشاركة فيه بواسطة خطب أو عبر اجتماعات عمومية ومعلقات وإعلانات ومطبوعات وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته والمشاركة في جميع ذلك طبق أحكام الفصول 107 و117 و121 و125 و32 من المجلة الجزائية. وأضاف ان فتح البحث التحقيقي سيكون أيضا على خلفية مخالفة مقتضيات حالة الطوارئ التي ينص عليها الفصل 9 من الأمر عدد 50 المؤرخ في 26 يناير 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والأمر الرئاسي عدد 15 المؤرخ في 22 فبراير 2016 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ. تهديد خطير وكانت وزارة الداخلية التونسية اعتبرت، أن التحركات الأخيرة لعدد من المنتسبين للنّقابة الوطنيّة لقوّات الأمن الدّاخلي تهديد خطير للأمن العامّ في ظلّ حالة الطّوارئ التّي تمرّ بها البلاد ولا تمتّ للعمل النّقابيّ الأمني بأيّ صلة، مؤكدة أن تحركات نقابة قوات الأمن الداخلي حصلت فيها تجاوزات خطيرة وخروقات لأحكام الدّستور والقانون. من جهتها، نددت رئاسة الحكومة بالتحرك الاحتجاجي للأمنيين بالقصبة واعتبرته انتهاكاً لحرمة مقر سيادي، وتقدمت بشكوى ضد المنتسبين للنقابة على خلفية اقتحام مقرها ورفع عدد من الأمنيين لشعارات سياسية. تطورات مهمة ويرى المراقبون أن القضية تعرف تطورات مهمة خلال الأيام المقبلة نظراً لحساسية الموقف الحكومي ولإمكانية تصاعد الاحتجاجات الأمنية في حال محاكمة قادة النقابات المتورطين في أحداث الخميس الماضي طبق فصول الإحالة التي تقضي بسجن المتهمين لمدة تتجاوز 10 أعوام، وهو ما كانت مؤسسة الرئاسة أشارت إليه بطريقة غير مباشرة عندما قال الناطق باسمها معز السيناوي إنها وإن كانت تندد باقتحام ساحة قصر الحكومة إلا أنها ضد أن يصل الملف إلى القضاء.