حذر خبراء ومحللون سياسيون إسرائيليون من أن خطوة الضم الإسرائيلية لأجزاء من أراضي الضفة الغربية (يهودا والسامرة) ستفجّر الأوضاع في المنطقة. ويرى الخبراء والمحللون الإسرائيليون أن عملية التنفيذ الفعلي للضم تشكل كارثة على إسرائيل، وستزيد من اندلاع المواجهات الساخنة بين إسرائيل والفلسطينيين، إضافة إلى زيادة عمليات الطعن والدهس وإطلاق النار ضد المواطنين الإسرائيليين. وقال كوبي ميخائيل، الباحث في "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب لوكالة أنباء ((شينخوا)) أنه كانت هناك دائما جهود لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، من قبل الجناح العسكري لمنظمة حماس ، مبينا أنه لا يساورني شك في أن هذا الدافع سيزداد بالنظر إلى نية إسرائيل تطبيق الضم. ويرى المحلل السياسي ناحوم برنياع، بأن "الضم الذي يلوح في الأفق هو كارثة "، مبينا أن "ضم غور الأردن يشكل ما نسبته 20.5 في المائة من مساحة الضفة الغربية". وأضاف برنياع في حديثه لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن "نتنياهو لا يعتزم ضم أريحا، فقد ضمت في اتفاقات أوسلو مع السلطة الفلسطينية، حيث ستكون أريحا وقرية العوجا جيبا في الخريطة الجديدة، إضافة إلى أنه سيكون هناك 12 جيبا فلسطينيا آخر في الغور". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن تشكيل حكومة وحدة طارئة "بالتناوب" على أن يبدأ برئاستها أولا لمدة 18 شهرا، ويليه زعيم حزب أزرق أبيض ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس. ويقضي اتفاق تقاسم السلطة على بدء طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مطلع يوليو/تموز المقبل. وقال معلق الشؤون العربية في القناة "12" الخاصة، إيهود يعاري لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن عملية فرض السيادة الإسرائيلية على المجتمعات اليهودية في الضفة الغربية وغور الأردن ستكون لها آثار تمتد إلى العلاقات مع الأردن. وبحسب منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية الحقوقية، فقد هدمت إسرائيل منذ عام 2004 ما يصل إلى 1007 منشآت سكنية وصناعية وتجارية في مدينة القدس، بدعوى عدم وجود ترخيص، أو بزعم أن ملكيتها تعود لدولة إسرائيل. ووزعت إسرائيل أمس (الأحد) إخطارات على أصحاب المحلات التجارية والمنشآت الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس، وذلك بضرورة إنهاء مصالحهم وإخلاء محالهم قبل نهاية العام. من جانبه، قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية في محافظة القدس، كمال عبيدات لوكالة أنباء ((شينخوا)) بأن "هذا القرار يهدف للسيطرة على المنطقة الصناعية الوحيدة الخاصة بالفلسطينيين في مدينة القدس"، مبينا أن "ذلك يأتي ضمن المساعي الإسرائيلية لتغيير ملامح وهوية المدينة وتهويدها". ويرى المحلل السياسي أرئيل كهانا، أن القرار بتطبيق السيادة على أراضي الضفة الغربية سيواجه عدة تحديات داخلية وخارجية على السواء. وقال كهانا لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن فرض السيادة يتطلب أغلبية في الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، موضحا أن عدد كبير من الوزراء يجدون صعوبة في تحديد موقفهم لأن الكثير من تفاصيل الخطوة غير معروف بعد. وأضاف كهانا أن هناك خطرا آخر قد يعرقل عملية الضم وهو المعارضة الدولية التي تجدها هذه الخطوة، حيث هناك عدة دول حذرت إسرائيل من مخاطر هذه الخطوة وعلى رأسها روسيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 28 يناير الماضي عن خطته للشرق الأوسط للسلام والمعروفة باسم "صفقة القرن"، والتي تضمنت اقتراحا بضم إسرائيل 130 مستوطنة تقع في الضفة الغربية، وغور الأردن.