كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما، تجاوز قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية قيمة 2 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2023. وبلغت قيمة عقود التمويل نحو 2032 مليار ريال مرتفعة بنسبة 13% عن نفس الفترة من العام 2022. وشملت عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، عقود المرابحة والتورق والإيجار التمويلي والمضاربة والمشاركة، بالإضافة إلى عقود أخرى تشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.