زادت قيمة عقود التمويل الإسلامي في المملكة لتصل إلى 2.079 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 2.032 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام ذاته، وارتفعت قيمة عقود التمويل بنسبة 2.3% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 مقارنة مع الربع السابق، لتبلغ 47 مليار ريال؛ وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما». وكان أغلب التمويل الإسلامي في المملكة بالربع الثاني من عام 2023 ببند تمويل التوريق بواقع 21.77 مليار ريال، يليه تمويل المرابحة بقيمة 20.92 مليار ريال، والإيجار التمويلي بـ 4.17 مليار ريال. وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة بنهاية الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 11.1% وبواقع 207.54 مليار ريال مقارنة مع إجمالي حجم التمويل بنهاية الربع المماثل من العام 2022، وشكل تمويل المرابحة نحو 52.77% من عقود التمويل في نهاية الربع الثاني من عام 2023؛ بواقع 1.097 تريليون ريال، مسجلة ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 13.3% وجاء تمويل التوريق بالمرتبة الثانية حيث بلغت قيمته 754.42 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8.9%. وحل الإيجار التمويلي في المرتبة الثالثة بقيمة 191.54 مليار ريال، مقابل 177.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2022، ليرتفع بنحو 7.8% على أساس سنوي. وبلغت قيمة تمويل المضاربة 1.69 مليار ريال، وتمويل المشاركة 1.55 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأخرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 32.89 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023، وتشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.